٥٦ - (صَدَقَةِ الْعَبْدِ)
أي هذا باب ذكر الحديثين الدّالّين على جواز صدقة العبد.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أما الحديث الأول فدلالته على الترجمة واضحة، وأما الحديث الثاني، فمحلّ الاستدلال منه قوله: "على كلّ مسلم الخ"، حيث إن العبد داخل في جملة "كلّ مسلم"، فعليه ما عليهم، ومنه الصدقة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٥٣٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمٌ, عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ, قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا, مَوْلَى آبِى اللَّحْمِ, قَالَ: أَمَرَنِي مَوْلَايَ, أَنْ أُقَدِّدَ لَحْمًا, فَجَاءَ مِسْكِينٌ, فَأَطْعَمْتُهُ مِنْهُ, فَعَلِمَ بِذَلِكَ مَوْلَايَ, فَضَرَبَنِي, فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, فَدَعَاهُ, فَقَالَ: «لِمَ ضَرَبْتَهُ؟» , فَقَالَ: يُطْعِمُ طَعَامِي, بِغَيْرِ أَنْ آمُرَهُ, وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: بِغَيْرِ أَمْرِي, قَالَ: «الأَجْرُ بَيْنَكُمَا»).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل بابين.
٢ - (حاتم) بن إسماعيل الحارثيّ مولاهم، أبو إسماعيل المدنيّ، كوفيّ الأصل، صدوق يَهم، صحيح الكتاب [٨] ٢٤/ ٥٤٣.
٣ - (يزيد بن أبي عبيد) الأسلميّ مولى سلمة بن الأكوع، ثقة [٤] تقدم في ٦٧/ ١٩١.
٤ - (عمير مَوْلَى آبِي اللَّحْم) الغفاريّ، صحابي شهد خيبر، وعاش إلى آخر السبعين، وتقدّمت ترجمته في ٩/ ١٥١٤. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
منها: أنه من رباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو أعلى الأسانيد له، وهو (١٣١) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن صحابيه من المقلين من الرواية، فليس له في الكتب الستة، إلا ثلاثة أحاديث، حديث الباب عند مسلم، والمصنف، وابن ماجه، وحديث: "شهدتُ خيبر مع سادتي، فكلموا فيّ رسول اللَّه ﷺ … " الحديث عند أبي داود، والترمذي، والمصنف في "الكبرى"، وابن ماجه، وحديث "أنه رأى النبي ﷺ يستسقي عند أحجار الزيت … " الحديث عند أبي داود، والمصنف تقدم في ٩/ ١٥١٤. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ) الأسلمي مولى سلمة بن الأكوع أنه (قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا)