"شُرَكاء"، مع أنه لا معنى لقوله: "وجعلوا للَّه الجنّ" بدون "شركاء".
أو هو خبرٌ لمبتدإ محذوف، أي هو فضله. ويحتمل أن يُنصب بتقدير "أعني"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث بهز بن حكيم، عن أبيه، عن جدّه هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٧١/ ٢٥٦٦ - وفي "الكبرى" ٧٣/ ٢٣٤٧. وأخرجه (د) في "كتاب الأدب" ٥١٣٩ (أحمد) في "مسند البصريين" ٩٥٢٨ أو ١٩٥٤٣. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو ذمّ منع السائل ما فضل عن الحاجة (ومنها): الوعيد الشديد لمن بخل على عبده بما أنعم اللَّه به عليه (ومنها): أن اللَّه تعالى يُعاقب البخيل بنفس ما بخل به، حيث حمله على البخل به ظنه أنه ينفعه مستقبلًا، فجازاه اللَّه تعالى بأن جعله شجاعًا أقرع، فعذّبه به. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٧٢ - (مَنْ سَأَلَ بِاللَّهِ ﷿-)
أي هذا باب ذكر الحديث الدّالّ على حكم من سأل باللَّه تعالى، وهو وجوب إعطائه واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٢٥٦٧ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ مُجَاهِدٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللَّهِ, فَأَعِيذُوهُ, وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللَّهِ, فَأَعْطُوهُ, وَمَنِ اسْتَجَارَ بِاللَّهِ, فَأَجِيرُوهُ وَمَنْ آتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا, فَكَافِئُوهُ, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَادْعُوا لَهُ, حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور قبل باب.