٢٦٧٧ - (أَخْبَرَنَا أَبُو الأَشْعَثِ, أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ, عَنْ نَافِعٍ,, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: نَادَى النَّبِيَّ ﷺ رَجُلٌ, فَقَالَ: مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟ , قَالَ: «لَا تَلْبَسِ الْقَمِيصَ (¬١) , وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا الْبَرَانِسَ, وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْخِفَافَ, إِلاَّ أَنْ لَا يَكُونَ نِعَالٌ, فَإِنْ لَمْ يَكُنْ نِعَالٌ, فَخُفَّيْنِ, دُونَ الْكَعْبَيْنِ, وَلَا ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ, أَوْ زَعْفَرَانٍ, أَوْ مَسَّهُ وَرْسٌ, أَوْ زَعْفَرَانٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفق عليه، كما سبق بيانه في الحديث الماضي، "وابن عون": هو عبد اللَّه بن عون بن أرطبان، أبو عون البصريّ، ثقة ثبت فاضل، من أقران أيوب المذكور في السند السابق [٥] ٢٩/ ٣٣.
وقوله: "إلا أن لا يكون نعال"، "يكون" هنا تامة، وكذا "يكن" بعدها, ولذا لم تحتج إلى خبر، بل اكتفت بمرفوعها، كما قال الحريريّ في "ملحته":
وإنْ تَقُلْ يَا قَوْمِ قَدْ كَانَ الْمَطَرْ … فَلَسْتَ تَحْتَاجُ لَهَا إِلَى خَبَرْ
والمعنى هنا: إلا أن لا يوجد نعال.
وقوله: "فخفّين" بالنصب مفعول لمحذوف دلّ عليه السابق، أي فالبَسْ خفّين، وهو جواب الشرط.
وقوله: "أو مسّه ورس الخ" الظاهر أن "أو" للشكّ من الراويّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أُنيب".
…
٣٥ - (النَّهْيُ عَنْ لُبْسِ الْخُفينِ فِي الإِحْرَامِ)
٢٦٧٨ - (أَخْبَرَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ, عَنِ ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬٢) عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَلْبَسُوا فِي الإِحْرَامِ الْقَمِيصَ (¬٣) , وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ, وَلَا الْعَمَائِمَ, وَلَا الْبَرَانِسَ, وَلَا الْخِفَافَ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متفق عليه، كما سبق بيانه قريبًا، و"ابن