وقولها: "ووجهه إلى البيت": أي أهداها إليه، فقولها: "وبعث بها" عطف تفسير لوجّهها.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد تقدّم تمام البحث فيه قبل بابين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٧٨٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ,, قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ, عَنْ أَبِيهِ,, عَنْ عَائِشَةَ,, قَالَتْ: "فَتَلْتُ قَلَائِدَ بُدْنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, ثُمَّ لَمْ يُحْرِمْ, وَلَمْ يَتْرُكْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدموا غير مرّة.
وقولها: "ثم لم يُحرم" بضم أوله، من الإحرام رباعيًّا: أي لم يدخل في حكم الإحرام، فقولها: "ولم يترك الخ" بيان له.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٦٩ - (تَقْلِيدُ الْغَنَمِ)
٢٧٨٥ - (أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنْ مَنْصُورٍ, قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "كُنْتُ أَفْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَنَمًا").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح، غير شيخه "إسماعيل بن مسعود" الجحدريّ البصريّ الثقة، فإنه من أفراده.
و"خالد": هو ابن الحارث الْهُجَيميّ البصريّ الحافظ. و"منصور": هو ابن المعتمر الإمام.
وقولها: "غنما" بالنصب حال من "هدي"، أي حال كون الهدي غَنَمًا، أو منصوب على التمييز. والحديث مُتَّفقٌ عليه، وقد سبق شرحه، والكلام على مسائله قريبًا، فما بقي إلا ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، فلنوضّحه، فنقول: