رجال هذا الإسناد: أربعة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (الليث) بن سعد المصريّ الإمام الحجة المشهور [٧] ٣١/ ٣٥.
٣ - (أبو الزبير) محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكيّ، صدوقٌ، يدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.
٤ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام الصحابيّ ابن الصحابيّ - رضي اللَّه تعالى - عنهما ٣١/ ٣٥. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من رباعيّات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو (١٤٤) من رباعيات الكتاب. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه مصريين، ومكيّين. (ومنها): أن فيه جابرًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (١١٧٠) حديثًا. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ جَابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه - (أَنَّهُمْ كانُوا) أي الصحابة ﵃ (إِذَا كَانُوا حَاضِرِينَ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ، بَعَثَ بِالْهَدْيِ) أي بعث أحدهم بالهدي، فالفاعل مقدّر دلّ عليه السياق (فَمَنْ شَاءَ أَحْرَمَ، وَمَنْ شَاءَ تَرَكَ) هذا يدلّ على أن الذي يبعث بالهدي مخيّرٌ بين أن يصير محرمًا، وبين أن يبقى حلالاً، وهذا مخالف لأحاديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - المتقدّمة.
ولكن هذا وإن كان فيه معنى الرفع، حيث يحتمل علمه ﷺ له، وتقريره لهم، ليس كالمرفوع الصريح، وهو حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، حيث إنه لم يصرّح فيه أنه بأمر النبيّ ﷺ، ولا بتقريره، فلا يعارض الأحاديث المرفوعة صريحًا، فتقدّم عليه.
وشرح الحديث ولي الدين -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح التقريب" بمعنى آخر، فقال: ولعله إنما ورد فيمن عَزْمُهُ الحجّ تلك السنة، وأن الذين يصحبون الهدي معهم، منهم من يُحرم بمجرّد بعثه، ومنهم من يترك الإحرام في ذلك الوقت، ويؤخّره إلى المقات.
قال: ويدلّ لذلك أن ابن حبّان لَمّا أخرجه في "صحيحه" بوّب عليه "ذكر الإباحة للحاجّ بعث الهدي، وسوقها من المدينة"، فلما عبّر في تبويبه بالحاجّ علمنا أنه فهمِ أن بعث الهدي المذكور كان ممن عَزْمُهُ الحجّ واللَّه أعلم انتهى كلام وليّ الدين -رحمه اللَّه تعالى- (¬١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هكذا قال، ولكن لا يخفى بُعْدُهُ عن سياق الحديث،