٧٨ - (مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ أَكْلُهُ مِنَ الصَّيْدِ)
قال الجامع - عفا اللَّه عنه -: عبارة "الكبرى" "أبواب أحكام المحرم -ما يجوز للمحرم أكله من الصيد".
٢٨١٦ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ مَالِكٍ, عَنْ أَبِي النَّضْرِ, عَنْ نَافِعٍ, مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ, عَنْ أَبِي قَتَادَةَ, أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, حَتَّى إِذَا كَانَ بِبَعْضِ طَرِيقِ مَكَّةَ, تَخَلَّفَ مَعَ أَصْحَابٍ لَهُ مُحْرِمِينَ, وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ, وَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا, فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ, ثُمَّ سَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ, فَأَبَوْا, فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ, فَأَبَوْا, فَأَخَذَهُ, ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْحِمَارِ, فَقَتَلَهُ, فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ, وَأَبَى بَعْضُهُمْ, فَأَدْرَكُوا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ, فَقَالَ: «إِنَّمَا هِيَ طُعْمَةٌ, أَطْعَمَكُمُوهَا اللَّهُ ﷿»).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.
٣ - (أبو النضر) سالم بن أبي أمية، مولى عمر بن عبيد اللَّه المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ٩٨/ ١٢١.
٤ - (نافع مولى أبي قتادة) هو نافع بن عبّاس -بموحدة، ومهملة، أو تحتانيّة، ومعجمة- الأقرع، أبو محمد المدنيّ، قيل له: مولى أبي قتادة للزومه إياه، وكان مولى عَقِيلة الغفارية، ويقال: إنهما اثنان، ثقة [٣].
قال النسائيّ: ثقة. وقال ابن سعد في الطبقة الثانية: كان قليل الحديث. وقال ابن شاهين في "الثقات": قال أحمد بن حنبل: معروف. وقال ابن حبان في "الثقات": نافع مولى عَقِيلة بنت طلق الغفاريّة، وهو الذي يقال له: نافع مولى أبي قتادة، نسب إليه، ولم يكن مولاه. ويؤيّد قول ابن حنان ما وقع عند أحمد من طريق مغفّل بن إبراهيم: سمعت رجلاً، يقال له: مولى أبي قتادة، ولم يكن مولاه، يحدّث عن أبي قتادة، فذكر حديث الحمار الوحشي. وفي رواية ابن إسحاق، عن عبد اللَّه بن أبي سلمة، أن نافعا الأقرع، مولى بني غفار حدثه أن أبا قتادة حدّثه، فذكر هذا الحديث. روى له الجماعة، وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقط.
٥ - (أبو قتادة) الحارث بن رِبْعيّ بن بُلْدُمة، وقيل: غير ذلك، السَّلَميّ المدنيّ