شرح الحديث
عن عطاء -رحمه اللَّه تعالى- (أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (قَالَ: لِزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ) - رضي اللَّه تعالى عنه -.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر هذا السياق أن عطاء كان حاضرًا حين سأل ابن عباس زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنهم -، وكذا سياق الرواية التالية، لكن قال الحافظ في "النكت الظراف" ٣/ ١٩٧ - : سياق النسائيّ يقتضي أن يكون من رواية عطاء عن ابن عباس، عن زيد. انتهى.
ولم يظهر لي وجه استدلاله بسياق المصنّف، فإن ظاهره على العكس، حيث يدلّ على أنه عن عطاء، عن زيد. واللَّه تعالى أعلم.
(مَا عَلَمْتَ) بتقدير همزة الاستفهام، أي أما علمت؟ ويدلّ له رواية أبي داود بلفظ: "هل علمت؟ الخ".
وفي رواية طاوس الآتيه بعد هذا: "قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له ابن عباس، يستذكره، كيف أخبرتني عن لحم صيد، أُهدي لرسول اللَّه ﷺ، وهو حرام؟، قال: نعم أهدى له رجل عضوًا من لحم صيد، فردّه" (أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُهْدِيَ لَهُ) بالبناء للمفعول، ونائب فاعله قوله (عُضْوُ صَيْدٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ) جملة حالية، أي والحال أنه ﷺ محرم (فَلَمْ يَقبَلْهُ؟) زاد في رواية أبي داود من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد: "وقال: إنا حرم". يعني إنما ردّه لكونه محرما، لا يحلّ له أكل لحم الصيد، لكن تقدّم أن الراجح أنه ذلك الرجل الذي أهداه إنما صاده لأجله ﷺ، ولأصحابه، وهم محرمون، جمعًا بين الأحاديث، فتنبّه. (قَالَ) زيد - رضي اللَّه تعالى عنه - (نَعَمْ) أي علمتُ ذلك. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان، تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زيد بن أرقم - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في بيان موضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧٩/ ٢٨٢١ و ٢٨٢٢ - وفي "الكبرى" ٧٨/ ٣٨٠٣ و ٣٨٠٤. وأخرجه (م) في "الحجّ" ١١٩٥ (د) في "المناسك" ١٨٥٠. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٨٢٢ - (أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى, وَسَمِعْتُ أَبَا عَاصِمٍ, قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: