مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٠٥/ ٢٨٦٦ - وفي "الكبرى" ١٠٥/ ٣٨٤٨. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٥٣٣ و ١٥٣٦ و ١٥٥٤ و ١٥٧٥ و ١٥٧٦ (م) في "الحجّ" ١٢٥٧ (د) في "المناسك" ١٨٦٦ و ١٨٦٧ (ق) في "المناسك" ٢٩٤٠ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٤٦١١ و ٤٧١١ و ٤٨٢٨ و ٥٢٠٨ و ٦٢٤٨ (الدارمي) في "المناسك" ١٩٢٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان محلّ استحباب دخول مكة، وهو أن يدخل من الثنية العليا التي تُسَمَّى الكّداء بالفتح والمدّ (ومنها): استحباب الخروج من الثنيّة السفلى الذي يُسَمَّى الكُدى بالضمّ والقصر. (ومنها): أن هذا الفعل للاستحباب، وليس من النسك، فلا يترتب على تركه شيء، بل من فعل ذلك اقتداء بالنبيّ ﷺ كان له فيه ثواب عظيم، وخير كثير، ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا﴾ [الأحزاب: ٢١] ومن تركه فلا شيء عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
١٠٦ - (دُخُولُ مَكَّةَ بِاللَّوَاءِ)
٢٨٦٧ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬١) يَحْيَى بْنُ آدَمَ, قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ, عَنْ عَمَّارٍ الدُّهْنِيِّ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ جَابِرٍ, ﵁: "أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ, دَخَلَ مَكَّةَ, وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضُ").
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، نزيل نيسابور، ثقة ثبت