(عُرْيَانٌ) بالرفع على الفاعلية له. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا - ١٦١/ ٢٩٥٨ و ٢٩٥٩ - وفي "الكبرى" ١٦٠/ ٣٩٤٨ - ٣٩٤٩. وأخرجه (خ) في "الصلاة" ٣٦٩ و"الحجّ" ١٦٢٢ و"الجزية والموادعة" ٤٦٥٦ و ٤٦٥٧ و"المغازي" ٤٣٦٣ و"التفسير" ٤٦٥٥ و ٤٦٥٦ و ٤٦٥٧ (م) في "الحجّ" ١٣٤٧ (د) في "المناسك" ١٩٤٦ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٩١٧ (الدارمي) في "الصلاة" ١٤٣٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان وجوب ستر العورة في الطواف. (ومنها): تحريم دخول مكة على المشركين. (ومنها): بيان فضل أبي بكر - رضي اللَّه تعالى عنه - على بقية الصحابة، حيث قدّمه ﷺ ليحجّ بالناس في تلك السنة. (ومنها): إبطال ما كان عليه الجاهلية من الضلالات، والجهل، والسفاهة، حيث إنهم كانوا يعتقدون أن كشف العورة أمام بيت اللَّه، وأمام الجمع العظيم قربة مما يقرّبهم إلى اللَّه تعالى، فما أشدّ جهلهم، وما أكثر انحرافهم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٩٥٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ, وَعُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ, قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ, عَنِ الْمُغِيرَةِ, عَنِ الشَّعْبِيِّ, عَنِ الْمُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: جِئْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ, حِينَ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, إِلَى أَهْلِ مَكَّةَ بِبَرَاءَةَ, قَالَ: «مَا كُنْتُمْ تُنَادُونَ؟» , قَالَ: كُنَّا نُنَادِي «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ, وَلَا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ, وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدٌ, فَأَجَلُهُ -أَوْ أَمَدُهُ- إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ, فَإِذَا مَضَتِ الأَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ, فَإِنَّ اللَّهَ بَرِىءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ, وَلَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ» , فَكُنْتُ أُنَادِى, حَتَّى صَحِلَ صَوْتِي).
رجال هذا الإسناد: ثمانية:
١ - (عثمان بن عمر) بن فارس العبديّ البصريّ، بخاريّ الأصل، ثقة [٩] ١٥١/ ١١١٨.