قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا، غير مرّة.
و"يعقوب بن إبراهيم": هو الدورقيّ. و"عبد الملك": هو ابن أبي سليمان ميسرة العرزميّ الكوفيّ. و"عطاء": هو ابن أبي رباح.
ودلالة الحديث على الترجمة واضحة، فإنه صريح في مشروعيّة رفع اليدين عند الدعاء بعرفة، وفيه أنه لا بأس بتناول شيء بإحدى يديه، إذا اضطرّ إلى ذلك، وتبقى الأخرى مرفوعة. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "وسقط خطامها" -بكسر الخاء المعجمة، وتخفيف الطاء المهملة-: ما يُجعل على خطم البعير، وهو مقدم أنفه وفمه، وجمعه خُطُم -بضمتين- مثلُ كتاب وكتُب.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا -٢٠٢/ ٣٠١٢ - وفي "الكبرى" ٢٠١/ ٤٠٠٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠١٣ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬١) أَبُو مُعَاوِيَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَتْ قُرَيْشٌ تَقِفُ بِالْمُزْدَلِفَةِ, وَيُسَمَّوْنَ الْحُمْسَ, وَسَائِرُ الْعَرَبِ, تَقِفُ بِعَرَفَةَ, فَأَمَرَ اللَّهُ ﵎ نَبِيَّهُ ﷺ, أَنْ يَقِفَ بِعَرَفَةَ, ثُمَّ يَدْفَعُ مِنْهَا, فَأَنْزَلَ اللَّهُ ﷿: ﴿ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ﴾ [البقرة: ١٩٩]).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظليّ المروزيّ، ثقة ثبت [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة أحفظ الناس لحديث الأعمش، وقد يهم في حديث غيره [٩] ٢٦/ ٣٠.
٣ - (هشام) بن عروة الأسديّ، أبو المنذر المدنيّ، ثقة فقيه، ربّما دلّس [٥] ٤٩/ ٦١.
٤ - (أبوه) عروة بن الزبير بن العوّام الأسديّ المدنيّ الفقيه، ثقة ثبت [٣] ٤٠/ ٤٤.
٥ - (عائشة) أم المؤمنين - رضي اللَّه تعالى عنها - ٥/ ٥. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين، غير شيخه، فمروزيّ، وأبي معاوية، فكوفيّ. (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه، عن خالته، وتابعي عن تابعيّ. (ومنها):