حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا ٢٠٢/ ٣٠١٣ - وفي "الكبرى" في ٢٠٢/ ٤٠١٣ وفي "التفسير" ١١٠٣٤. وأخرجه (خ) في "الحجّ" ١٦٦٥ وفي "التفسير" ٤٥٢٠ (م) في "الحجّ" ١٢١٩ (د) في "المناسك" ١٩١٠ (ت) في "الحجّ" ٨٨٤ (ق) في "المناسك" ٣٠١٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): وجوب الوقوف بعرفة، وأنّ الحجّ لا يتمّ إلا به. (ومنها): بيان سبب نزول الآية المذكورة، وذلك حيث امتنعت قريش من الوقوف بعرفة؛ لكونه خارج الحرم، فأمروا به.، فالمراد بالإفاضة الإفاضة من عرفة، هان كان ظاهر سياق الآية أنها الإفاضة من مزدلفة؛ لأنها ذكرت بلفظة "ثم" بعد ذكر الأمر بالذكر عند المشعر الحرام.
وأجاب بعض المفسّرين بأن الأمر بالذكر عند المشعر الحرام بعد الإفاضة من عرفات التي سيقت بلفظ الخبر لما ورد منه على المكان الذي تشرع الإفاضة منه، فالتقدير: فإذا أفضتم اذكروا، ثم لتكن إفاضتكم من حيث أفاض الناس، لا من حيث كان الحمس يفيضون، أو التقدير: فإذا أفضتم من عرفات إلى المشعر الحرام، فاذكروا اللَّه عنده، ولتكن إفاضتكم من المكان الذي يفيض فيه الناس غير الحمس (¬١).
(ومنها): أن الوقوف بها كان من شريعة إبراهيم ﵇، فكانت العرب متمسّكة به، إلا ما كان من قريش، فهدى اللَّه تعالى نبيّه ﷺ إليه. واللَّه تعالى أعلم.
[تنبيه]: هذا الحديث، والأحاديث المذكورة بعده ليست مطابقة لترجمة الباب، بل هي من أحاديث الباب التالي، فكان الأولى للمصنّف إيرادها هناك، فليتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٠١٤ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ, عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ, عَنْ أَبِيهِ, قَالَ: أَضْلَلْتُ بَعِيرًا لِي, فَذَهَبْتُ أَطْلُبُهُ بِعَرَفَةَ, يَوْمَ عَرَفَةَ, فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَاقِفًا, فَقُلْتُ: مَا شَأْنُ هَذَا؟ إِنَّمَا هَذَا مِنَ الْحُمْسِ).
رجال هذا الإسناد: خمسة:
١ - (قتيبة بن سعيد) الثقفيّ البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (سفيان) بن عيينة المكيّ الإمام الحجة الحافظ [٨] ١/ ١.
٣ - (عمرو بن دينار) الأثرم الجمحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة