مسألتان، تتعلّقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٢/ ٣٢٠٥ و ٣٢٠٦ - وفي "الكبرى" ٢/ ٥٣١١ و ٥٣١٤. وأخرجه (ت) في "التفسير" ٣٢١٦ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٣٦١٧ (الدارميّ) في "النكاح" ٢٢٤٢. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٢٠٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ -وَهُوَ الْمُغِيرَةُ بْنُ سَلَمَةَ الْمَخْزُومِيُّ- قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: "مَا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مِنَ النِّسَاءِ مَا شَاءَ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة. و"وُهيب": هو ابن خالد الباهليّ، أبو بكر البصريّ الثقة الثبت. والحديث صحيح، تقدّم تخريجه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣ - (الْحَثُّ عَلَى النِّكَاحِ)
٣٢٠٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ, قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ, عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنْ عَلْقَمَةَ, قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ مَسْعُودٍ, وَهُوَ عِنْدَ عُثْمَانَ ﵁, فَقَالَ عُثْمَانُ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى فِتْيَةٍ - قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: فَلَمْ أَفْهَمْ "فِتْيَةً" كَمَا أَرَدْتُ- فَقَالَ: «مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَا طَوْلٍ, فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَا, فَالصَّوْمُ لَهُ وِجَاءٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم للمصنّف -رحمه اللَّه تعالى- سندًا ومتنًا برقم -٤٣/ ٢٢٤٣ - وتقدّم الكلام عليه هناك، وهو صحيح الإسناد، من أفراد