وقوله: "أريد على بنت حمزة" أي أرادوه لأجل أن يتزوّجها، وقد سبق أن الذي أراده على ذلك، وطلب منه ذلك هو عليّ بن أبي طالب ﵁.
والحديث متّفقٌ عليه، وقد سبق البحث فيه قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٥١ - (الْقَدْرُ الَّذِي يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "يحرم" بضم أوله، وفتح ثانيه، وتشديد الراء المكسورة من التحريم، مبنيًا للفاعل، والمعنى بيان عدد الرضاعة الذي يثبت به التحريم للرضاعة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٣٠٨ - (أَخْبَرَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْنٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكٌ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ, عَنْ عَمْرَةَ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﷿ وَقَالَ الْحَارِثُ: "فِيمَا أُنْزِلَ مِنَ الْقُرْآنِ, عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ, يُحَرِّمْنَ, ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ", فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ ﷺ, وَهِيَ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (هارون بن عبد اللَّه) أبو موسى الحمّال البغداديّ، ثقة حافظ [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٢ - (الحارث بن مسكين) بن محمد المصريّ القاضي، ثقة فقيه [١٠] ٩/ ٩.
[تنبيه]: قوله: "والحارثُ بنُ مسكين" بالرفع عطف على "هارون"، فهو شيخ ثان للمصنّف. واللَّه تعالى أعلم.
٣ - (معن) بن عيسى القزّاز المدنيّ، ثقة ثبت، من كبار [١٠] ٥٠/ ٦٢.
٤ - (ابن القاسم) عبد الرحمن الْعُتَقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٥ - (مالك) بن أنس الإمام الحجة الثبت [٧] ٧/ ٧.
٦ - (عبد اللَّه بن أبي بكر) بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاريّ المدنيّ القاضي، ثقة [٥] ١١٨/ ١٦٣.