كنت نهيتكم أن تُغالوا في صداق النساء، ألا فليفعل رجلٌ في ماله ما بدا له".
وهذا لا يثبت، بل هو حديث منكر، يرويه مجالد، عن الشعبيّ، عن عمر. أخرجه البيهقيّ ٧/ ٢٣٣ - وقال: هذا منقطع.
والحاصل أن له علّتين: الانقطاع، وضعف مجالد.
وكذا ما رواه عبد الرزاق في "مصنّفه" ٦/ ١٨٠/ ١٠٤٢٠ عن قيس بن الربيع، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن السُّلَميّ، قال … فذكر نحوه، مختصرًا، وزاد في الآية، فقال: "قنطارًا من ذهب" وقال: ولذلك هي قراءة عبد اللَّه. ضعيف أيضًا، له علتان: [الأولى]: الانقطاع، فإن أبا عبد الرحمن السلمي، لم يسمع من عمر ﵁، كما قاله ابن معين. [والثانية]: سوء حفظ قيس بن الربيع. ذكره الشيخ الألباني -رحمه اللَّه تعالى- في "إروائه" (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦٦/ ٣٣٥٠ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٥٥١١. وأخرجه (د) في "النكاح" ٢١٠٦ (ت) في "النكاح" ١١١٤ (ق) في "النكاح" ١٨٨٧ (أحمد) في "مسند العشرة" ٢٨٧ (الدارمي) في "النكاح" ٢٢٠٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): عدم المغالاة في مهور النساء؛ لأنه يؤدّي إلى تعطيل الزواج، وفساد المزاج. (ومنها): فقه عمر بن الخطّاب - رضي اللَّه تعالى عنه -، حيث استنبط مما كان النبيّ ﷺ يدفعه مهرًا لنسائه أنه هو المختار الأعدل، فيكون تجاوزه غلوًّا، واعتداءً، وهذا التفقه منه ﵁ لا يتعارض مع قوله تعالى: ﴿وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا﴾ (¬٢) الآية. لأن الآية -كما قال بعض المحققين- لا تعني المغالاة بالمهور، وإنما المبالغة في التمثيل بالقنطار، كأنه قال: وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد. وهذا كقوله ﷺ: "من بني للَّه مسجدًا، ولو كمَفْحَصِ قطاة، بني اللَّه له بيتًا في الجنّة" (¬٣) ومعلومٌ أنه لا يكون مسجد كمَفْحَص قطاة.
وقد تقدّم أن قصّة المرأة التي عارضت عمر ﵁ بالآية المذكورة غير صحيحة.