خُطوة تخطوها أجر، وأما الذي هي له ستر، فالرجل يتخذها تكرما، وتجملا، ولا ينسى حقّ ظهورها وبطونها، في عسرها ويسرها، وأما الذي عليه وِزْرٌ، فالذي يتخذها أَشَرًا، وبطرا، وبَذَخًا (¬١)، ورياء الناس، فذاك الذي هي عليه وزر"، قالوا: فالحمر يا رسول اللَّه؟، قال: "ما أنزل اللَّه عليّ فيها شيئًا، إلا هذه الآية الجامعة، الفاذة: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ ". انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث أخرجه مسلم، كما مرّ آنفًا، وبقيّة المسائل ستأتي في الحديث التالي، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٩٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ, وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ, قِرَاءَةً عَلَيْهِ, وَأَنَا أَسْمَعُ, وَاللَّفْظُ لَهُ, عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ, قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكٌ, عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَّانِ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ, قَالَ: «الْخَيْلُ لِرَجُلٍ أَجْرٌ, وَلِرَجُلٍ سَتْرٌ, وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ, فَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ, فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ, فَأَطَالَ لَهَا فِي مَرْجٍ, أَوْ رَوْضَةٍ, فَمَا أَصَابَتْ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ, فِي الْمَرْجِ, أَوِ الرَّوْضَةِ, كَانَ لَهُ حَسَنَاتٌ, وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ طِيَلَهَا ذَلِكَ, فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا, أَوْ شَرَفَيْنِ, كَانَتْ آثَارُهَا» , -وَفِي حَدِيثِ الْحَارِثِ- «وَأَرْوَاثُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ, وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتْ بِنَهَرٍ, فَشَرِبَتْ مِنْهُ, وَلَمْ يُرِدْ أَنْ تُسْقَى, كَانَ ذَلِكَ حَسَنَاتٍ, فَهِيَ لَهُ أَجْرٌ. وَرَجُلٌ رَبَطَهَا تَغَنِّيًا, وَتَعَفُّفًا, وَلَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ ﷿ فِي رِقَابِهَا, وَلَا ظُهُورِهَا, فَهِيَ لِذَلِكَ سَتْرٌ, وَرَجُلٌ رَبَطَهَا فَخْرًا, وَرِيَاءً, وَنِوَاءً لأَهْلِ الإِسْلَامِ, فَهِيَ عَلَى ذَلِكَ وِزْرٌ». وَسُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ, عَنِ الْحَمِيرِ فَقَالَ: «لَمْ يَنْزِلْ عَلَيَّ فِيهَا شَيْءٌ, إِلاَّ هَذِهِ الآيَةُ الْجَامِعَةُ, الْفَاذَّةُ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾).
رجال هذا الإسناد: سبعة:
١ - (محمد بن سلمة) المراديّ الْجَمَليّ المصريّ، ثقة ثبت [١١] ١٩/ ٢٠.
٢ - (الحارث بن مسكين) القاضي المصريّ الفقيه، ثقة [١٠] ٩/ ٩.
٣ - (ابن القاسم) هو عبد الرحمن الْعُتقيّ المصريّ الفقيه، ثقة، من كبار [١٠] ١٩/ ٢٠.
٤ - (مالك) بن أنس إمام دار الهجرة الحجة الثبت الفقيه [٧] ٧/ ٧.