(﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ﴾ أي مقدار أصغر نملة (خَيْرًا) منصوب على التمييز لـ"ذرّة" (يَرَهُ) أي في الآخر؛ ليجازى عليه خَيْرًا (﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾) أي ليجازى عليه شرًا؛ إذ الجزاء من جنس العمل. وأنشدوا في معنى الآية [من الخفيف]:
إِنَّ مَنْ يَعْتَدِي وَيَكْسِبُ إِثْمًا … وَزْنَ مِثْقَالِ ذَرَّةِ سَيَرَاهُ
وَيُجَازَى بِفِعْلِهِ الشَّرِّ شَرًّا … وَبِفِعْلِ الْجَمِيلِ أَيْضًا جَزَاهُ
هَكَذَا قَوْلُهُ تَبَارَكَ رَبِّي … فِي ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ﴾ وَجَلَّ ثَنَاهُ (¬١)
واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهوالمستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أبي هريرة ﵁ رضي اللَّه تعالى عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١/ ٣٥٨٩ و٣٥٩٠ و١١/ ٣٦٠٩ - وفي "الكبرى" ١/ ٤٤٠٢ و ٤٤٠٣ و ١١/ ٤٤٢٣. أخرجه (خ) في "المساقاة" ٢٣٧١ و"الجهاد والسير" ٢٨٥٣ (م) في "الزكاة" ٩٨٧ (ت) في "فضائل الجهاد" ١٦٣٦ (ق) في "الجهاد" ٢٧٨٨ (أحمد) في "باقي مسند المكثرين" ٧٥٠٩ و ٨٦٤٩ و ٨٧٥٤ (الموطأ) في "الجهاد" ٩٧٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان فضل الخيل. (ومنها): بيان أن الخيل إنما يكون في نواصيها الخير والبركة، إذا كان اتخاذها في الطاعة، أو في الأمور المباحة، وإلا فهي مذمومة. (ومنها): أن فيه تحقيق إثبات العمل بظواهر العموم، وأنها ملزمة، حتى يدلّ دليل التخصيص. (ومنها): أن فيه إشارة إلى الفرق بين الحكم الخاصّ المنصوص، والعامّ الظاهر، وأن الظاهر دون المنصوص في الدلالة، ومحلّ بحث هذه المسألة فنّ أصول الفقه.
(ومنها): أن ابن بطال قال: فيه تعليم الاستنباط والقياس؛ لأنه شبّه ما لم يذكر اللَّه حكمه في كتابه، وهو الحمر، بما ذكره من عمل مثقال ذرّة من خير أو شرّ، إذ كان معناهما واحدًا، قال: وهذا نفس القياس الذي ينكره من لا فهم عنه.