حديث أبي ذرّ - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١٠/ ٣٦٩٤ - وفي "الكبرى" ١٠/ ٦٤٩٤. وأخرجه (م) في "الإمارة" ١٨٢٦ (د) في "الوصايا" ٢٨٦٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان النهي عن الولاية على مال اليتيم، وهذا محمولٌ على من لا يثق بنفسه، ويرى أنها ضعيفة، لا تستطيع القيام بذلك المال حقّ القيام، وإلا فلا يُمنع، كما أشار إليه النبيّ ﷺ بقوله: "إني أراك ضعيفًا الخ". (ومنها): الحثّ على الابتعاد عن الإمارة، ولو كانت على أناس محصورين؛ لعظم مسؤوليتها، وعظم الحسرة فيها، ففي حديث أبي هريرة ﵁، عن النبيّ ﷺ، قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة، فنعم المرضعة، وبئست الفاطمة". رواه البخاريّ، وسيأتي للمصنّف في "كتاب البيعة" رقم ٤٢١١.
(ومنها): شدّة رأفة النبيّ ﷺ بأمته، ولا سيّما أصحابه الذين كان يعيش بينهم، ويداخلهم، ويعرف أحوالهم الشخصيّة، فمن كان منهم لا يستطيع التعامل مع المجتمع، حذّره عن التعامل الذي يؤدّي إلى عدم القيام بما يجب عليه، وحثّه بالاشتغال بنفسه، وهذا مصداق قوله ﷾: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨]. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعتُ، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
١١ - (مَا لِلْوَصِيِّ مِنْ مَالِ الْيَتِيمِ إِذَا قَامَ عَلَيْهِ)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ظاهر ترجمة المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- أنه يرجّح القول بأنه يجوز للوصيّ إذا قام على مال اليتيم بالإصلاح أن يأخذ بالمعروف، وهذا هو الحقّ، وسيأتي بيان اختلاف العلماء في ذلك في المسألة الرابعة، إن شاء اللَّه تعالى.