وذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم في المقام الأسنى، والمحل الأعلى في كل علم وعمل، وفضل، ونبل.
قال الإمام ابن القيم ﵀ في (إعلام الموقعين) كما أن الصحابة سادة الأمة، وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء، قال مجاهد العلماء أصحاب محمَّد ﷺ، ونقل ﵀ عن الشافعي، أنه قال في الصحابة: هم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل، وأمر استدرك به علم، وأراؤهم لنا أحمد، وأولى بنا من رأينا … الخ.
إذا علمت هذا تبين لك أن ما جاء في (جمع الجوامع) للسبكي من أن في تقليد الصحابي قولين: أحدهما المنع لارتفاع الثقة بمذهبه إذ لم يدون، وعزو شارحه ذلك لإمام الحرمين الجويني، والمحققين (يعني مقلدة الجويني وأتباعه) كلام مجمل لا يغتر بظاهره، ويؤخذ من كلام غير واحد من الأئمة رده بل السبكي نفسه رد ذلك وقال كما نقله عنه الزركشي وتراه في حواشيه: إن تحقق ثبوت مذهبه أي الصحابي جاز تقليده اتفاقا.
وقد سئل العز بن عبد السلام عمن صح عنده مذهب أبي بكر، أو غيره من علماء الصحابة في شيء فهل يعدل إلى غيره، أم لا؟ فأجاب بأنه إذا صح عن أحد من الصحابة مذهب في حكم من الأحكام، فلا يجوز العدول عنه إلا بدليل أوضح من دليله. قال: ولا يجب على المجتهدين تقليد الصحابة في مسائل الخلاف، بل لا يحل ذلك في وضوح أدلتهم على أدلة الصحابة اهـ.
وقال ابن تيمية في بعض فتاوبه: وأما أقوال الصحابة فإن انتشرت، ولم تنكر في زمانهم، فهي حجة عند جماهير العلماء، وإن تنازعوا رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول، ولم يكن قول بعضهم حجة مع مخالفة