وتبتّل إلى العبادة: تفرغ، وانقطع. أفاده الفيّوميّ.
وقال ابن الأثير. ما معناه: أنه أوجبهما، وملّكهما ملكًا لا يتطرّق إليه نقض. انتهى.
وحاصل المعنى: أنه ﷺ حكم بأن العمرى والرقبى اللتين كان الواهب يعلّقهما بمدّة ثم يرجعان إليه مفصولتان عنه، لا صلة له بهما، فلا يجوز له الرجوع إليهما أبدًا.
والحديث، وإن كان مرسلاً، إلا أنه صحيح بما سبق، وهو من أفراد المصنّف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
(ذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ جَابِرِ ﵁ فِي الْعُمْرَى)
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وجه الاختلاف على جابر ﵁ أن بعضهم رواه عن عطاء، عنه، وبعضهم أسقطه، فجعله مرسلاً، وبعضهم جعله من مسند ابن عمر، ولكنه لا يصحّ، كما سينبّه عليه المصنّف.
وأن بعضهم رواه بلفظ: (العمرى جائزة)، وبعضهم رواه بلفظ: "فهي عن العمرى الخ"، وبعضهم رواه بلفظ: "لا تُرقبوا, ولا تُعمروا الخ"، وبعضهم رواه بلفظ: "لا عمرى، ولا رُقبى الخ"، وغير ذلك، لكن لا تعارض بين هذه الاختلافات، فلا تضرّ بصحة الحديث، إذ كلها ترجع إلى معنى واحد، وهو أن النهي بمعنى أنه لا ينبغي فعلهما، لكن إن فُعلتا، وقعتا جائزتين، لازمتين. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
٣٧٥٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ, قَالَ: حَدَّثَنَا بِسْطَامُ بْنُ مُسْلِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ دِينَارٍ, عَنْ عَطَاءٍ, عَنْ جَابِرٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَطَبَهُمْ, فَقَالَ: «الْعُمْرَى جَائِزَةٌ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أبو داود": هو الطيالسيّ. و "بسطام بن مسلم" - بكسر الموحّدة-: هو الْعَوْذيّ البصريّ، ثقة [٧] ٨٣/ ٢٥٨٦. و"مالك بن دينار": هو أبو يحيى البصريّ الزاهد، صدوقٌ عابدٌ [٥] ٧٧/ ٢٨٠٧. و"عطاء": وابن أبي رباح الإمام الحجة الفاضل الثبت المكيّ.
والحديث أخرجه مسلم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٧٥٥ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ, عَنْ إِسْرَائِيلَ, عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ, عَنْ عَطَاءٍ, قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ, عَنِ الْعُمْرَى وَالرُّقْبَى, قُلْتُ: وَمَا الرُّقْبَى؟ , قَالَ: يَقُولُ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: هِيَ لَكَ حَيَاتَكَ, فَإِنْ فَعَلْتُمْ, فَهُوَ جَائِزَةٌ).