حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٧٨٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: سَأَلَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ هِشَامٍ عَنِ الْعُمْرَى؟ , فَقُلْتُ: حَدَّثَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: "قَضَى نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، أَنَّ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ". قَالَ: قَتَادَةُ: قُلْتُ: (¬١): حَدَّثَنِي (¬٢) النَّضْرُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ"، قَالَ: قَتَادَةُ: وَقُلْتُ: كَانَ الْحَسَنُ، يَقُولُ: الْعُمْرَى جَائِزَةٌ، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِنَّمَا الْعُمْرَى, إِذَا أُعْمِرَ وَعَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَإِذَا (¬٣) لَمْ يَجْعَلْ عَقِبَهُ مِنْ بَعْدِهِ, كَانَ لِلَّذِي يَجْعَلُ شَرْطَهُ، قَالَ قَتَادَةُ: فَسُئِلَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "الْعُمْرَى جَائِزَةٌ"، قَالَ قَتَادَةُ: فَقَالَ الزُّهْرِيُّ: كَانَ الْخُلَفَاءُ لَا يَقْضُونَ (¬٤) بِهَذَا, قَالَ عَطَاءٌ: "قَضَى بِهَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد رجال الصحيح.
وقوله: "إذا أُعمر، وعَقِبَه من بعده" "أُعمِرَ" بالبناء للمفعول، و"عقبَه" بالنصب على المعية، ولا يصحّ الرفع بالعطف على الضمير المرفوع في "أُغمِر"؛ لعدم التأكيد والفصل. كذا قال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: العطف بلا فاصل ضعيف، وليس ممتنعًا قطعًا، كما قال في "الخلاصة":
وَإِنْ عَلَى ضَمِيرِ رَفْع مُتْصِلْ … عَطَفْتَ فَافْصِلْ بِالضَّمِيرِ الْمُنْفَصِلْ
أَوْ فَاصِلٍ مَا وَبِلَا فَصْل يَرِدْ … فِي النَّظمِ فَاشِيًا وَضُعْفَهُ اعْتَقِدْ
وقال في "باب المفعول معه":
وَالْعَطْفُ إِنْ يُمْكِنْ بِلَا ضُعْفٍ أَحَقُّ … وَالنَّصْبُ مُخْتَارٌ لَدَى ضُعْفِ النَّسَقْ
فجعله مختارًا، والحاصل أن الرواية إن كانت بالنصب، فذاك؛ لأنه الموافق للجادّة، وإن كانت بالرفع، فله وجه على قلّة. ويمكن أن يُجعل قوله: "وعقبُهُ من بعده" مبتدأ وخبرًا، والجملة في محلّ نصب على الحال، وهذا أقرب. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "فإذا لم يجعل عقبَهُ من بعده" أي إذا لم يذكر عقبه من بعد ذكر المُعمَر له،