البخاريُّ، والمصنّف، وله عندهما حديث أنس ﵁ المذكور، وقد أعاد المصنّف الحديث في "كتاب الإيمان" برقم ٩/ ٤٩٩٨.
والحديث أخرجه البخاريّ، كما سبق بيانه في الذي قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٧٠ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عِمْرَانُ أَبُو الْعَوَّامِ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ, قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ, فَقَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ, كَيْفَ تُقَاتِلُ الْعَرَبَ؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ, وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ» , وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا, مِمَّا كَانُوا يُعْطُونَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَيْهِ, قَالَ عُمَرُ: فَلَمَّا رَأَيْتُ رَأْىَ أَبِي بَكْرٍ قَدْ شُرِحَ, عَلِمْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عمرو بن عاصم": هو الكلابيّ القيسيّ، أبو عثمان البصريّ، صدوق، في حفظه شيء، من صغار [٩] ١٧/ ١٥٥٢. و"عمران أبو الْعَوَّام": هو ابن دَاور القطّان البصريّ، صدوقٌ يَهِم، ورُمي برأي الخوارج [٧] ٩/ ٤٦٦. و"معمر": هو ابن راشد.
وقوله: "تُوُفّي الخ" بالبناء للمفعول. وقوله: "عناقًا" بفتح المهملة، بوزن سحاب: هي الأنثى من ولد العز، وهي ليست من سن الزكاة، فإما هو للمبالغة، أو مبنيّ على أن من عنده أربعون سَخْلةٌ يجب عليه واحدة منها، وأن حول الأمهات حول للنتاج، فلا يُستأنف لها حول.
وفي الروايات الآتية: "عِقَالًا"،-بالكسر- بدل "عَنَاقًا"، قيل: أراد به الحبل الذي يُعقل به البعير، وقيل: غير ذلك، مما سبق بيانه في "كتاب الزكاة".
وقوله: "فلما رأيت رأي أبي بكر قد شُرح الخ" هو بمعنى قوله الآتي: "رأيت اللَّه قد شَرَحَ صدرَ أبي بكر الخ"، أطلق الرأي على الصدر؛ لأن الرأي يصدُرُ من القلب الذي محلّه الصدر.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث تقدّم في "كتاب الزكاة" رقم ٣/ ٢٤٤٤ - من حديث أبي هريرة ﵁، وتقدم شرحه، وبيان مسائله هناك، وكذا سبق في "كتاب الجهاد" برقم ١/ ٣٠٩٤ من حديث أنس ﵁ بسند الباب ومتنه، وتقدّم أن المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، قال: "عمران القطّان ليس بالقويّ في الحديث، وهذا الحديث خطأٌ، والذي قبله هو الصواب، حديثُ الزهريّ، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي هريرة ﵁. انتهى.