شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو مصريّ ثقة فقيه حافظ.
وغرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بيان مخالفة يونس لسفيان بن حسين في روايته لهذا الحديث، حيث جعله من مسند أبي هريرة ﵁، وقد سبق الجواب عن هذا في الحديث الذي قبله، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.
وقوله (جَمَعَ شُعَيْبُ بْنُ أَبي حَمْزَةَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا) أي روى حديثي الزهريّ المذكورين، حديثه عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عتبة، عن أبي هريرة ﵁ بقصّة عمر مع أبي بكر ﵄، وحديثه عن سعيد بن المسيّب، عن أبي هريرة ﵁ من مسنده" لكن مراده بالجمع رواية الحديثين، لا أنه جمعهما بسند واحد، كما يتبيّن من صنيعه، فإنه أخرج كلّا من الروايتين بإسنادين منفصلين، فقد ساق الرواية الأولى بقوله:
٣٩٧٤ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ, عَنْ شُعَيْبٍ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ, أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ, قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ, وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ, وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ, قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ, كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ, وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ, إِلاَّ بِحَقِّهِ, وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ ﷿» , قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ, فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ, فَوَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا, كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ, لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا, قَالَ عُمَرُ: فَوَاللَّهِ مَا هُوَ, إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ, فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: (أحمد بن محمد بن المغيرة): هو الأزديّ الحمصيّ، صدوقٌ [١١] ٦٩/ ٨٥ من أفراد المصنّف. و"عثمان": هو ابن سعيد بن كثير بن دينار القرشيّ مولاهم، أبو عمرو الحمصيّ، ثقة عابد [٩] ٦٩/ ٨٥. والباقون من رجال الصحيح، و "شعيب": هو ابن أبي حمزة الحمصيّ.
وقوله: "وكان أبو بكر الخ" "كان" هنا تامّة، أي حصل ووُجد، أو هي ناقصة، وخبرها محذوف، أي خليفةً، ويدلّ لهذا الرواية الأخرى بلفظ: "واستُخلف أبو بكر".
وقوله: "ما هو الخ" أي ليس سبب رجوعي إلى رأي أبي بكر ﵁ إلا لرؤيتي شرح اللَّه ﷾ صدر أبي بكر ﵁ لإصابة الحقّ في قتال المرتدّين، فرجعت إلى الحقّ. والحديث متَّفَقٌ عليه، كما سبق قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.