المصنّف. و"مؤمّل -بوزن محمد- ابن الفضل": هو أبو سعيد الْجَزَريّ، صدوق [١٠] ١/ ٣٠٩٣.
وقوله: "وذكر آخر" لم أعرفه. وقوله: "فأجمع أبو بكر الخ" بقطع الهمزة، بمعنى عزم، يقال: أجمعت المسيرَ والأمر، وأجمعت عليه، يتعدّى بنفسه، وبالحرف: إذا عزمتَ عليه. أفاده الفيّوميّ.
والكلام مرتّبٌ على محذوف، تدلّ عليه الروايات الأخرى، أي ارتدّ بعض القبائل في خلافة أبى بكر ﵁، ومنعوا الزكاة، فأجمع الخ. والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٧٧ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَأَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, فَإِذَا قَالُوهَا, مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, إِلاَّ بِحَقِّهَا, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ﷿»).
"محمد بن عبد اللَّه بن المبارك": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ الثقة الحافظ [١١] ٤٣/ ٥٠.
و"أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوق [١٠] ١٠٢/ ١٣٥ من أفراد المصنّف.
[تنبيه]: وقعِ في النسخ المطبوعة من "المجتبى"، و"الكبرى" "محمد بن حرب"، وهو غلط فاحشٌ، والصواب "أحمد بن حرب"، وهو الذي في النسخة الهنديّة، و"تحفة الأشراف" ٩/ ٣٧٧.
و"أبو معاوية"؛ هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ الحافظ الثبت، أحفظ من روى عن الأعمش. و"أبو صالح": هو ذكون السمّان الزيّات.
والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٧٨ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ, قَالَ: أَنْبَأَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ أَبِي سُفْيَانَ, عَنْ جَابِرٍ, وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ, عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ, قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ, حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ, فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ, إِلاَّ بِحَقِّهَا, وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.