٦ - (عُبيد اللَّه بن أبي بكر) أنس بن مالك، أبو معاذ الأنصاريّ البصريّ، ثقة [٤].
قال أحمد، وابن معين، وأبو داود، والنسائيّ: ثقة. وقال أبو حاتم: صالحٌ. وذكره ابن حبّان في "الثقات". روى له الجماعة، وله عند المصنّف في هذا الكتاب هذا الحديث فقط، وأعاده سندًا ومتنًا في "كتاب القسامة" -٤٨/ ٤٨٦٨ - باب "ما جاء في كتاب القصاص من المجتبى". واللَّه تعالى أعلم.
٧ - (أنس) بن مالك بن النضر الصحابيّ الخادم الشهير - رضي اللَّه تعالى عنه - ٦/ ٦. واللَّه تعالى أعلم.
لطائف هذا الإسناد:
(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين، غير إسحاق، فمروزيّ. (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن جدّه. (ومنها): أن فيه أنسًا - رضي اللَّه تعالى عنه - من المكثرين السبعة، روى (٢٢٨٦) حديثًا، وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة. واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث
(عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ) أنه (قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا) - رضي اللَّه تعالى عنه - (يَقُولُ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) وفي رواية للبخاريّ: "سئل النبيّ ﷺ عن الكبائر؟، قال الإشراك باللَّه (الْكَبَائِرُ) المراد أكبرها، كما صرّح به في حديث أبي بكرة - رضي اللَّه تعالى عنه -: "ألا أنبّئكم بأكبر الكبائر"، وليس المراد حصر الكبائر في هذه الأشياء، كما تقدّم بيانه في مسائل الحديث الماضي (الشِّرْكُ بِاللَّهِ) يحتمل مطلق الكفر، ويكون تخصيصه بالذكر لغلبته في الوجود، ولاسيّما في بلاد العرب، فذكره تنبيهًا على غيره. ويحتمل أن يراد به خصوصيّته، إلا أنه يرد عليه أن بعض الكفر أعظم قُبحًا من الإشراك، وهو التعطيل؛ لأنه نفي مطلقٌ، والشرك إثبات مقيّدٌ، فيترجّح الاحتمال الأول. أفاده في "الفتح" (¬١).
(وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ) أي عصيانهما، وقطع البرّ الواجب عنهما، وأصل العقّ: الشّقّ والقطع، ومنه قيل للذبيحة عن المولود: عقيقة؛ لأنه يُشقّ حلقومها. قاله الهرويّ، وغيره. (¬٢)