يُفَارِق الْجَمَاعَة، وَمَنْ خَالَفَ الإجْمَاع، وأظهر الشقاق، والْخِلاف، وَالزِّنْدِيق إذا تاب على رَأْي، والسَّاحِر.
والجواب عن ذلك كُلّه: أَنَّ الأكثر في الْمُحَارِبَة أَنَّهُ إن قَتَلَ قُتِلَ، وبِأَنَّ حُكْم الآية في الْباغي أَنْ يُقَاتَل، لا أن يُقصد إِلى قتلِهِ، وبِأَنَّ الخبرين في اللِّوَاط، وَإِتْيَان الْبَهِيمَة، لم يصِحَّا، وعلى تَقْدِير الصِّحَّة، فهما داخلان في الزِّنَا، وحدِيثُ الْخَارج عن الْمُسْلِمِينَ تَقَدَّمَ تَأْوِيله، بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَتْلِهِ حبْسه، ومنعه مِنْ الخروج، وأثرُ عُمر مِنْ هَذَا الْقَبِيل، والقول في القَدَرِيَّة، وسائِر الْمُبْتَدِعَة، مُفَرَّع على الْقَوْل بِتَكْفِيرهم، وبِأَنَّ قَتْل تارِك الصلاة، عند مِنْ لا يُكَفِّرهُ، مُخْتَلَف فيه، كَمَا تَقَدَّمَ إيضَاحه، وأمَّا مِنْ طلب الْمَالَ، أَوْ الْحَرِيم، فمن حُكْم دَفْع الصَّائِل، ومانِع الزَّكَاة تَقَدَّم جوابه، ومُخالِف الإجْمَاع دَاخِل في مُفارِق الْجَمَاعَة، وقتل الزِّنْدِيق لاسْتِصْحَابِ حُكْم كُفْره، وكذا السَّاحِر، والْعِلْم عِنْد اللَّه تَعَالَى.
وقد حكى ابن العَرَبِي، عن بعض أشياخه، أن أسباب القتل عشرة، قال ابن الْعَرَبِيّ: ولا تخرُج عن هذه الثلاثة بحال، فَإِنَّ مِنْ سَحَرَ، أو سبَّ نبِي اللَّه - صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، كَفَرَ، فهُو دَاخِل في التَّارِك لِدِينِهِ (¬١). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٠١٨ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ, قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ, عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ, قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: أَمَا عَلِمْتَ, أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ, قَالَ: «لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ, إِلاَّ رَجُلٌ زَنَى بَعْدَ إِحْصَانِهِ, أَوْ كَفَرَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ, أَوِ النَّفْسُ بِالنَّفْسِ». وَقَّفَهُ زُهَيْرٌ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (يحيى) بن سعيد القطّان البصريّ، ثقة ثبت حجة [٩] ٤/ ٤.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ المذكور قريبًا.
٤ - (أبو إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعيّ الكوفيّ، ثقة عابد اختلط بأَخَرَة [٣] ٣٨/ ٤٢.
٥ - (عمرو بن غالب) الهمدانيّ الكوفيّ، مقبولٌ [٣].
رَوَى عن عليّ، وعمّار، وعائشة، والأشتر النخعيّ. وعنه أبو إسحاق السبيعيّ.