عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ، فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا. و"الليث": هو ابن سعد إمام أهل مصر. و"عُبيد الله بن أبي جعفر": هو أبو بكر الفقيه الثقة المصريّ، تقدّم قبل باب.
وقوله: "إلا أن يؤمر الخ" ذكر السنديّ أن فِي بعض النسخ بلفظ "أن لا يؤمر" -أي بفتح همزة "أن"-، قَالَ: أي حين لا يؤمر، أو كلمة "إن" شرطيّة، وفي كثير منْ النسخ إلا أن يؤمر بمعصية، وهو الظاهر. انتهى.
وشرح الحديث واضحٌ، وهو حديث صحيح، منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٣٤/ ٤٢٠٨ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٧٨٢٩ وفي، "السير" ٩٣/ ٨٧٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".
…
٣٥ - (ذِكْرِ الْوَعِيدِ لِمَنْ أَعَانَ أَمِيرًا عَلَى الظُّلْمِ)
٤٢٠٩ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، وَنَحْنُ تِسْعَةٌ، فَقَالَ: "إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي أُمَرَاءُ، مَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَيْسَ بِوَارِدٍ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَهُوَ وَارِدٌ عَلَيَّ الْحَوْضَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (عمرو بن عليّ) الفلّاس الصيرفيّ، أبو حفص البصريّ، ثقة ثبت [١٠] ٤/ ٤.
٢ - (يحيى) بن سعيد القطان، أبو سعيد البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ الإِمام الحجة الثبت [٧] ٣٣/ ٣٧.