رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد البغلاني، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (أحمد بن عبدة) الضبّيّ البصريّ، ثقة رُمي بالنصب [١٠] ٣/ ٣.
٣ - (حماد) بن زيد بن درهم، أبو إسماعيل البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٣/ ٣.
٤ - (عمرو بن دينار) الأثرم الجُمَحيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة ثبت [٤] ١١٢/ ١٥٤.
٥ - (محمد بن علي) بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أبو جعفر المعروف بالباقر المدنيّ، ثقة فاضل [٤] ١٢٣/ ١٨٢.
٦ - (جابر) بن عبد الله رضي الله تعالى عنه المذكور قبل باب. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ. (ومنها): أن فيه جابرًا رضي الله تعالى عنه منْ المكثرين السبعة، كما تقدّم بيانه قبل باب. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: كَذَا أَدْخَلَ حَمَّاد بْن زَيد بَيْن عَمْرو بْن دِينَار، وَبَيْن جَابِر فِي هَذَا الْحَدِيث، مُحَمَّدَ بْنَ عَليّ، وَلَمَّا أَخْرَجَهُ النَّسَائيّ قَالَ: لا أَعْلَم أَحَدًا وَافَقَ حَمَّادًا عَلَى ذَلِكَ (¬١)، وَأَخْرَجَهُ منْ طَرِيق حُسَيْن بْن وَاقِد، وَأَخْرَجَهُ هُوَ، وَالتَّرْمِذِيّ مِنْ رِوَايَة سُفيَان بن عُيَيْنَةَ، كِلَاهُمَا عَن عَمْرو بْن دِينَار، عَن جَابِر، لَيْسَ فِيهِ مُحَمَّد بن عَلِيّ، وَمَالَ التِّرْمِذِيّ أَيْضًا إِلَى تَرْجِيح رِوَايَة ابن عُيَينَةَ، وَقالَ: سَمِعْت مُحَمَّدًا، يَقُول ابْن عُيَينَةَ أَحْفَظ منْ حَمَّاد.
قَالَ الحافظ: لَكِنْ اقْتَصَرَ البُخَاريّ وَمُسْلِم، عَلَى تَخرِيج طَرِيق حَمَّاد بن زَيْد، وَقَدْ وَافَقَهُ ابْن جُرَيْج، عَن عَمْرو، عَلَى إِدْخَال الوَاسِطَة بَيْن عَمْرو وَجَابِر، لَكِنَّهُ لَمْ يُسَمِّهِ، أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ، مِنْ طَرِيق ابن جُرَيْج، وَلَهُ طَرِيق أُخْرَى عَن جَابِر، أخْرَجَهَا مُسْلِم، منْ طَرِيق ابن جُرَيْج، وَأَبُو دَاوُدَ منْ طَرِيق حَمَّاد، وَالنَّسَائِيّ منْ طَرِيق حُسَيْن بْن وَاقِد، كُلَّهمْ عَن أَبِي الزُّبَيْر، عَنْهُ. وَأَخرَجَهُ النَّسَائِيّ، صَحِيحًا عَن عَطَاء، عَن جَابِر أَيْضًا، وَأَغْرَبَ الْبَيهَقِيُّ، فَجَزَمَ بِأَنَّ عَمْرو بْن دِينَار، لَمْ يَسْمَعهُ مِنْ جَابِر، وَاسْتَغْرَبَ بَعْض الْفُقَهَاء دَعْوَى التِّرْمِذِيّ، أنَّ رِوَايَة ابن عُيَيْنَةَ أَصَحّ، مَعَ إِشَارَة البَيهَقِيِّ إِلَى أَنَّهَا مُنْقَطِعَة، وَهُوَ ذُهُول، فَإِنَّ كَلام التِّرْمِذِيّ مَحْمُول عَلَى أَنَّهُ صَحَّ عِنده اتِّصَاله، وَلا يَلْزَم منْ دَعْوَى البَيْهَقِيِّ انْقِطَاعه،