أخرجه هنا -٥/ ٤٣٧١ و٦/ ٤٣٧٢ و٧/ ٤٣٧٣ - وفي "الكبرى" ٥/ ٤٤٥٩ و٦/ ٤٤٦٥ و٧/ ٤٤٦١. وأخرجه (د) فِي "الضحايا" ٢٨٠٢ (ت) فِي "الأضاحي" ١٤٩٧ (ق) ٣١٤٤. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان ما لا يجوز أن يُضحّى به، وهي العوراء الظاهر عورها، والمريضة البيّن مرضها، والعرجاء البيّن عرَجها، والمكسورة التي لا تذهب إلى المرعى، فتكون مهزولة غاية الهُزال. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم منْ سلوك مسلك الأدب حينما يحكون أفعال النبيّ ﷺ، وأحواله، فإن البراء رضي الله تعالى عنه لَمّا أراد يحكي فعله ﷺ حينما يشير بأصابعه إلى الأشياء المنهيّ عنها فِي الأضحيّة خشي أن يتوهم السامع أنه يده، وأصابعه ﷺ مثل أصابعه، فَقَالَ: يدي أقصر منْ يده ﷺ، وأصابعي أقصر منْ أصابعه. (ومنها): أنه يدلّ قول البراء رضي الله تعالى عنه: "فما كرهت فدعه" إلى أنه لا ينبغي للشخص أن يتقرب فِي الأضاحي بما هو معيب عنده، وإن لم يرد النصّ بكونه عيبًا؛ لأن التقرّب لابدّ أن يكون بما يراه المتقرّب طيّبًا؛ لقوله تعالى: ﴿ولا تيمّمُوا الخبِيث مِنْهُ تُنفِقُون ولستُم بِآخِذِيهِ إِلّا أن تُغمِضُوا فِيهِ﴾ الآية [البقرة: ٢٦٧]. (ومنها): أنه يدلّ قول البراء رضي الله تعالى عنه أيضًا: "ولا تُحرّمه عَلَى أحد" أنه لا يحرُم منْ أنواع الأضحيّة التي بها عيبٌ، إلا ما نصّ الشارع بالنهي عن التضحية به، فكلّ لم يصحّ به النهي لا يمنع منْ التضحية به، وإن كَانَ فيه عيبٌ، وان كَانَ الأولى أن لا يُضحّي به. ولا خلاف بين أهل العلم -قاله ابن قُدامة رحمه الله تعالى- فِي أن الأربعة المذكورة فِي حديث البراء رضي الله تعالى عنه تمنع الإجزاء منْ التضحية بها. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والماب.
"إن أريد إلا الإصلاح، ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلتُ، وإليه أنيب".
…
٦ - (بَابُ الْعَرْجَاءِ)
٤٣٧٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، وَأَبُو دَاوُدَ، وَيَحْيَى، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، وَأَبُو الْوَلِيدِ، قَالُوا: أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: حَدِّثْنِي مَا كَرِهَ، أَوْ