شرح الْحَدِيث
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، قَالَ: "يَأتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، يَأَكُلُونَ الرِّبَا) لرقّة دينهم، وعدم ورعهم، وقلّة اكتراثهم بالوعيد الوارد فِي آكل الربا، كقوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ﴾ الآية، وقوله ﷺ: "لعن الله آكل الربا، وموكله، وشاهديه، وكاتبه، هم فيه سواء"، رواه مسلم (فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْهُ) اجتنابًا للحرام، وتورّعًا منه (أَصَابَهُ مِنْ غُبَارِهِ) أي أصابه غبار بعض الربا، والمراد إصابة قليل الربا، وذلك بسبب تعامله مع عامة النَّاس الذين لا يتورّعون منْ أكل الربا، والمراد أنه وإن لم يأكل الربا قصدًا، لكنه يصيبه بغير اختياره، حيث لابدّ له منْ التعامل مع النَّاس، وهذا هو الواقع الآن، فإن الإنسان، وإن لم يقصد أكل الربا، إلا أنه لابدّ وأن يأتيه منْ جهة البنوك الربويّة بأي وسلية منْ الوسائل؛ إذ لابد له منْ أن يتقاضى راتبه الشهريّ عَلَى وظيفته، أو يأخذ ثمن سلعته، أو أجرة ما يؤاجره، أو نحو ذلك، منْ الأمور الحاجيّة، فبسبب هذه الأمور قد أصابه الربا، نسأل الله تعالى أن يجعل لنا فرجًا، ومخرجًا .... والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا ضعيفٌ؛ لأن فيه الحسن، أما عَلَى قول الجمهور، فإنه منقطع؛ لأنه لم يسمع منْ أبي هريرة ﵁، وأما عَلَى قول منْ يثبت سماعه منه، فإنه لم يصرّح بالتحديث، بل عنعنه، وهو مدلّس. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢/ ٤٤٥٧ - وفي "الكبرى" ١/ ٦٠٤٢. وأخرجه (د) فِي "البيوع" ٢٨٩٢ (ق) فِي "التجارات" ٢٢٦٩ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٠٠٠٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***