أخلافها، كما ذكر، إلا أنهم لما اجتمع لهم فِي الكلمة ثلاث راآت قُلبت أحداها ياء، كما قالوا: تظنّيت فِي تظنّنت، ومثله تقضى البازي فِي تقضّض، وتَصَدَّى فِي تصدّد، وكثير منْ أمثال ذلك، أبدلوا منْ أحد الأحرف المكرّرة ياء، كراهية لاجتماع الأمثال، قَالَ: وجائز أن تكون سُمّيت مصرّاة منْ الصَّرْيِ، وهو الجمع، كما سبق، وإليه ذهب الأكثر. انتهى "النهاية" ٣/ ٢٧.
وَقَالَ ابن قُدامة فِي "المغني" ٦/ ٢١٥ - : التصرية: جمع اللبن فِي الضرع، يقال: صَرَّى الشاة، وصَرَى اللبن فِي ضرع الشاة، بالتشديد، والتخفيف، ويقال: صَرَى الماءَ فِي الحوض، وصَرَى الطعامَ فِي فيه، وصَرَى الماءَ فِي ظهره: إذا ترك الجماع، وأنشده أبو عبيد [منْ الرجز]:
رَأَتْ غُلَامًا قَدْ صَرَى فِي فِقْرَتِهْ … مَاءَ الشَّبَابِ عُنْفُوَانَ شِرَّتِه
وماء صَرى، وصَرِ: إذا طال استنقاعه. قَالَ البخاريّ: أصل التصرية: حبس الماء، يقال: صَرَّيتُ الماءَ، ويقال للمصراة: الْمُحَفَّلة، وهو منْ الجمع ايضا، ومنه سُمّيت مجامع النَّاس محافل، والتصرية حرام، إذا أراد بذلك التدليس عَلَى المشتري؛ لقول النبيّ ﷺ: "لا تُصَرُّوا"، وقوله: "منْ غَشّنا فليس منا"، وروى ابن ماجه فِي "سننه"، عن النبيّ ﷺ، أنه قَالَ: "بيع المحفّلات خِلابة، ولا تحل الخلابة لمسلم"، ورواه ابن عبد البرّ: "ولا يحل خِلابة لمسلم". انتهى "المغني" ٦/ ٢١٥ - ٢١٦. والله تعالى أعلم بالصواب.
٤٤٨٩ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: "لَا تَلَقُّوا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا تُصَرُّوا الإِبِلَ، وَالْغَنَمَ، مَنِ ابْتَاعَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، فَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّهَا رَدَّهَا، وَمَعَهَا صَاعُ تَمْرٍ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (محمد بن منصور) الجوّاز المكيّ، ثقة [١٠] ٢٠/ ٢١. منْ أفراد الصنف.
٢ - (سفيان) بن عيينة الإِمام الحجة الثبت المكيّ [٨] ١/ ١.
٣ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكران المدنيّ، ثقة ثبت [٥] ٧/ ٧.
٤ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هُرْمُز المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ٧/ ٧.
٥ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم