ولو ثبت أن القرض ضعيف لا يبيح الوطء لم يمنع منه فِي الجواري، كالبيع فِي مدة الخيار، وعدم القائل بالفرق ليس بشيء عَلَى ما عرف فِي مواضعه، وعدم نقله ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها، وهو جائز. انتهى "المغني" ٦/ ٤٣٣ - ٤٣٤.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه أحمد رحمه الله تعالى منْ جواز اقتراض العبد والأمة هو الأرجح؛ لأنه لم يرد نصّ يمنع منْ ذلك، ولا إجماع، فصار كسائر الحيوانات. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٦٢٠ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، سِنٌّ مِنَ الإِبِلِ، فَجَاءَ يَتَقَاضَاهُ، فَقَالَ: "أَعْطُوهُ"، فَلَمْ يَجِدُوا إِلاَّ سِنًّا فَوْقَ سِنِّهِ، قَالَ: "أَعْطُوهُ"، فَقَالَ: أَوْفَيْتَنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِنَّ خِيَارَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (عمرو بن منصور) أبو سعيد النسائيّ، وهو ثقة ثبتٌ [١١] ١٠٨/ ١٤٧.
٢ - (أبو نُعيم) الفضل بن دُكين، واسم دُكين عمرو بن حماد بن زُهير التيميّ مولاهم الأحول الكوفيّ، ثقة ثبت [٩] ١١/ ٥١٦.
٣ - (سفيان) بن سعيد الثوريّ، أبو عبد الله الكوفيّ، ثقة ثبت إمام [٧] ٣٣/ ٣٧.
٤ - (سلمة بن كُهيل) الحضرميّ، أبو يحيى الكوفيّ، ثقة [٤] ١٩٥/ ٣١٢.
٥ - (أبو سلمة) بن عبد الرحمن بن عوف المدنيّ الفقيه ثقة ثبت [٣] ١/ ١.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بثقات الكوفيين، منْ أبي نُعيم، إلى سلمة، وشيخه نسائيّ، كما مرّ آنفًا، وأبو سلمة، وأبو هريرة مدنيّان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة عَلَى بعض الأقوال. وفيه أبو هريرة ﵁ رأس المكثرين منْ الرواية, وَقَدْ تقدّم هَذَا كله غير مرّة. والله تعالى أعلم.
[تنبيه]: قَالَ فِي "الفتح" ٥/ ٣٣٧ - : هَذَا الْحَدِيث منْ غرائب الصحيح، قَالَ البزار: لا يُروَى عن أبي هريرة ﵁، إلا بهذا الإسناد، ومداره عَلَى سلمة بن كهيل، وَقَدْ