الأجل. انتهى (فَأَرْسَلَ) ﷺ (إِلَيْهِ) أي إلى ذلك اليهوديّ (فَقَالَ) اليهوديّ (قَدْ عَلِمْتُ مَا يُرِيدُ مُحَمَّدٌ) ﷺ، و"ما" استفهاميّة، عُلّق بها "علمت"، أو هي موصولة، مفعول "علمت" بمعنى عرفت، ولذا تعدّت إلى مفعول واحد، كما قَالَ ابن مالك رحمه الله تعالى:
لِعِلْمِ عِرْفَانِ وَظَنِّ تَهُمَهْ … تَعْدِيَةٌ لِوَاحِدٍ مُلْتَزَمَهْ
(إِنَّمَا يُرِيدُ أَنْ يَذْهَبَ بِمَالِي، أَوْ) للشكّ منْ الراوي: أي أو قَالَ: أن (يَذْهَبَ بهِمَا) أي بالبردين (فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "كَذَبَ) فِي دعواه هَذَا الباطلِ (قَدْ عَلِمَ أَنَّي مِنْ أَتْقَاهُمْ لله) أي أشدّ النَّاس فِي تقوى الله ﷾ (وَآدَاهُمْ لِلأَمَانَةِ) بمدّ الألف: أي أحسنهم أداءً للأمانة، ووفاء بالعهد. يقال: هو أَدّى للأمانة منْ غيره بمدّ الألف، وَقَالَ ابن سِيدَهْ: وَقَدْ لَهِجَ العامّة بالخطإ، فقالوا: فلان أَدّى للأمانة بتشديد الدال، وهو لحن، غير جائز. وَقَالَ الأزهريّ: ما علمت أحدًا منْ النحويين أجاز "آدى"؛ لأن أفعل فِي باب التعجّب لا يكون إلا فِي الثلاثيّ، ولا يقال: أَدَى بالتخفيف، بمعنى أَدّى بالتشديد. أفاده المرتضى. "تاج العروس" ١٠/ ١٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: فيما قاله الأزهريّ نظر؛ لأنه يلزم منه تلحين هَذَا الْحَدِيث، فِي قوله: "وآداهم للأمانة"، فالحقّ جواز استعمال "هو آدى للأمانة"، كما أثبته فِي "الصحاح" و"القاموس" فافهم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا صحيح.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٧٠/ ٤٦٣٠ - وفي "الكبرى" ٧١/ ٦٢٢٤. وأخرجه (ت) فِي "البيوع" ١٢١٣. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز البيع إلى الأجل المعلوم. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ ﷺ منْ الصبر عَلَى قلّة العيش، مع أن الله تعالى خيّره أن يكون نبيّا ملكًا، أو نبيّا عبدًا، فاختار أن يكون نبيّا عبدًا؛ لأن ما له عند الله تعالى خيرٌ، وأبقى، فلم يلتفت إلى ملك الدنيا، قَالَ الله ﷿: ﴿وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى (٤) وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى﴾ [الضحى: ٤، ٥]، وَقَالَ ﷾: