ورُمي برأي الخوارج [٦] ٢٠/ ١٢٢٦.
وقوله: "يُودَون" بضم أوله، وفتح ثالثه، مبنيّا للمفعول، منْ الدية: أي يُعطَون كامل الدية. وقوله: "فحملهم الخ": أي ألزمهم العمل بالحقّ فِي هَذَا الأمر. وقوله: "فجعل الدية سواءً": بيان لمعنى حمله ﷺ.
والحديث صحيحٌ، وَقَدْ سبق تمام البحث فيه فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٩ - (بَابُ الْقَوَدِ بَيْنَ الأَحْرَارِ، وَالْمَمَالِيكِ فِي النَّفْسِ)
٤٧٣٦ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عُبَادٍ، قَالَ: انْطَلَقْتُ أَنَا وَالأَشْتَرُ إِلَى عَلِيٍّ رضى الله عنه، فَقُلْنَا: هَلْ عَهِدَ إِلَيْكَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ شَيْئًا، لَمْ يَعْهَدْهُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً؟، قَالَ: لَا، إِلاَّ مَا كَانَ فِي كِتَابِي هَذَا، فَأَخْرَجَ كِتَابًا مِنْ قِرَابِ سَيْفِهِ، فَإِذَا فِيهِ: "الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ، وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ، وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ، أَلَا لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ، وَلَا ذُو عَهْدٍ بِعَهْدِهِ، مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا فَعَلَى نَفْسِهِ، أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، وَالْمَلَائِكَةِ، وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ").
رجال هَذَا الإسناد: سبعة:
١ - (محمد بن المثنّى) بن عبيد، أبو موسى الْعَنَزيّ البصريّ المعروف بالزمِن، ثقة ثبت [١٠] ٦٤/ ٨٠.
٢ - (يحيى بن سعيد) القطّان البصريّ الإِمام الحجة الثبت [٩] ٤/ ٤.
٣ - (سعيد) بن أبي عروبة مِهْران، أبو النضر البصريّ، ثقة حافظ، كثير التدليس، واختلط، وكان منْ أثبت النَّاس فِي قتادة [٦] ٣٤/ ٣٨.
٤ - (قتادة) بن دعامة السدوسيّ البصريّ، ثقة ثبت يدلس [٤] ٣٠/ ٣٤.
٥ - (الحسن) بن أبي الحسن يسار البصريّ الإِمام الحجة الثبت الفقيه، لكنه يدلس