فهذا ظاهر فِي كونه منْ مسند عمران ﵁، وهو الذي يقتضيه صنيع الحافظ أبي الحجّاج المزيّ رحمه الله تعالى فِي "تحفة الأشراف" حيث أورد الْحَدِيث فِي مسند عمران بن حُصين، فِي ترجمة زُرارة بن أوفى، عن عمران بن حصين.
والظاهر أن ما فِي "الكبرى" هو الصواب؛ لأن رواية شعبة التي قبله تؤيّده، فإنها صريحة فِي كونه منْ مسند عمران ﵁، وهي التي أخرجها مسلم فِي "صحيحه"، والله تعالى أعلم.
والحديث تقدّم الكلام عليه قريبًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٧٦٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَجُلاً عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: "أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ، كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ، فَأَبْطَلَهَا").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح.
و"محمد بن عبد الله بن المبارك": هو الْمُخَرِّميّ، أبو جعفر البغداديّ، الثقة الحافظ [١١] ٤٣/ ٥٠. و"أبو هشام": هو المغيرة بن سَلَمة المخزوميّ البصريّ، ثقة ثبتٌ، منْ صغار [٩] ٢٨/ ٨١٥. و"أبان": هو ابن يزيد العطّار، أبو يزيد البصريّ، ثقة له أفراد [٧] ٩/ ٧٨٧.
وقوله: "فأبطلها": أي أبطل ديتها.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٩ - (بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ)
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "يدفع" بفتح حرف المضارعة، مبنيّا للفاعل، منْ باب نفع: أي يدفع ظلم المعتدي عن نفسه. والله تعالى أعلم بالصواب.
٤٧٦٥ - (أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ