النسائيّ: وسليمان بن أرقم متروك. انتهى. ورواه عبد الرزاق فِي "مصنفه": أنبأ معمر، عن عبد الله بن أبي بكر به، وعن عبد الرزاق، رواه الدارقطنيّ فِي "سننه"، وأخرجه الدارقطنيّ أيضا عن إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر به، ورواه كذلك ابن حبّان فِي "صحيحه" فِي "النوع السابع والثلاثين" منْ "القسم الخامس"، والحاكم فِي "المستدرك" كلاهما عن سليمان بن داود، حدثني الزهريّ به، قَالَ الحاكم: إسناده صحيح، وهو منْ قواعد الإسلام. انتهى.
وَقَالَ ابن الجوزي ﵀ فِي "التحقيق": قَالَ أحمد بن حنبل ﵁: كتاب عمرو ابن حزم فِي الصدقات صحيح، قَالَ: وأحمد يشير بالصحة إلى هذه الرواية، لا لغيرها؛ لما سيأتي، وَقَالَ بعض الحفاظ منْ المتأخرين: ونسخة كتاب عمرو ابن حزم، تلقاها الأئمة الأربعة بالقبول، وهي متوارثة، كنسخة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي دائرة عَلَى سليمان بن أرقم، وسليمان بن أبي داود الخولاني، عن الزهريّ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده، وكلاهما ضعيف، بل المرجح فِي روايتهما سليمان بن أرقم، وهو متروك، لكن قَالَ الشافعيّ ﵁ فِي "الرسالة": لم يقبلوه حَتَّى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله ﷺ، وَقَالَ أحمد ﵁: أرجو أن يكون هَذَا الْحَدِيث صحيحا. وَقَالَ يعقوب بن سفيان الفسوي: لا أعلم فِي جميع الكتب المنقولة أصح منه، كَانَ أصحاب النبيّ ﷺ والتابعون يرجعون إليه، ويَدَعُون آراءهم. انتهى.
ورواه البيهقي فِي "سننه" بسند ابن حبّان، ثم قَالَ: وَقَدْ أثنى جماعة منْ الحفاظ، عَلَى سليمان بن داود الخولاني، منهم أحمد بن حنبل، وأبو حاتم، وأبو زرعة الرازيان، وعثمان بن سعيد الدارمي، وابن عدي الحافظ، قَالَ: وحديثه هَذَا يوافق رواية منْ رواه مرسلاً، ويوافق رواية منْ رواه منْ جهة أنس بن مالك، وغيره موصولاً. انتهى "نصب الراية فِي تخريج أحاديث الهداية" ٢/ ٣٤١ - ٣٤٢.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الْحَدِيث صحيحٌ، فإنه إن ثبتت رواية سليمان بن داود، -كما قاله كثيرون- فواضح، وإلا فهو مرسلٌ عضده تلقّي الأئمة بالقبول، فهو صحيحٌ بذلك. والله تعالى أعلم بالصواب.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له:
هَذَا الْحَدِيث منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى لم يُخرجه منْ أصحاب الأصول غيره، أخرجه هنا -٤٦/ ٤٨٥٥ و٤٨٥٦ و٤٨٥٧ و٤٨٥٨ و٤٨٥٩ و٤٤/ ٤٨٤٨ - وفي "الكبرى" ٤٥/ ٧٠٤٨ و٧٠٤٩ و٧٠٦٠ و٧٠٦١ و٧٠٦٢ و٤٣/ ٧٠٥١. وأخرجه