فِي إسناده الشيخ الألباني، ولكنه قَالَ: لا بأس به فِي الشواهد.
وأيضًا فقد أخرجه ابن حبّان فِي "صحيحه" (١٥٠٧) منْ طريق يونس بن عبيد، عن عمرو بن سعيد، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة ﵁، مرفوعًا، بلفظ: "إقامة حدّ بأرض خير لأهلها منْ مطر أربعين صباحًا"، وسنده صحيح، رجاله كلهم ثقات، إلا أن للشيخ الألباني كلامًا فيه، فراجع "السلسة الصحيحة" ١/ ٤٠٩ - ٤١٠.
والحاصل أن الْحَدِيث بمجموعه، لا ينقص عن درجة الحسن. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٩٠٦ و٤٩٠٧ - وفي "الكبرى" ١٢/ ٧٣٩١ و٧٣٩٢. وأخرجه (ق) فِي "الحدود" ٢٥٣٨ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ٨٩٧٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٩٠٧ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: "إِقَامَةُ حَدٍّ بِأَرْضٍ خَيْرٌ لأَهْلِهَا مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عمرو بن زُرارة": هو الكلابيّ، أبو محمد النيسابوريّ، ثقة ثبت [١٠] ٧/ ٣٦٨. و"إسماعيل": هو ابن عليّة الحجة الثبت. و"يونس بن عُبيد": هو أبو عبيد البصريّ، ثقة ثبتٌ فاضلٌ ورع [٥] ٨٨/ ١٠٩. والحديث حسنٌ، كما سبق فِي الذي قبله، فهو وإن كَانَ موقوفًا؛ إلا أن له حكمَ الرفع؛ لأنه لا يقال منْ قبل الرأي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
٨ - (الْقَدْرِ الَّذِي إِذَا سَرَقَهُ السَّارِقُ قُطِعَتْ يَدُهُ)
٤٩٠٨ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي مِجَنٍّ، قِيمَتُهُ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، كَذَا قَالَ).