(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٢/ ٥٠٦٩ - وفي "الكبرى" ١٧/ ٩٣٣٦. وأخرجه (د) فِي "الطهارة" ٣٦ (أحمد) فِي "مسند الشاميين" ١٦٥٤٦ و١٦٥٥٢. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان حكم عقد اللحية، وهو التحريم. (ومنها): أن فيه معجزة للنبيّ ﷺ، حيث تحقّق ما رجاه فِي هَذَا الصحابيّ ﵁، قَالَ الحافظ السيوطيّ فِي "شرحه" ٨/ ١٣٥: قد ظهر مصداق ذلك، فطالت به الحياة، حَتَّى مات سنة ثلاث وخمسين بإفريقية، وهو آخر منْ مات بها منْ الصحابة ﵃، كما ذكره أبو زكريّا ابن منده. انتهى. (ومنها): النهي عن تقليد الوتر. (ومنها): النهي عن الاستنجاء برجيع، أو عظم. (ومنها): أن ارتكاب الجرائم سبب لهلاك الدين، حيث يترتّب عليه براءة النبيّ ﷺ، ولا هلاك أخطر منْ هَذَا، نسأل الله ﷾ أن يجنبنا المخالفات بأسرها، ويرحمنا بأن يُحبّب إلينا الإيمان، ويزيّنه فِي قلوبنا، ويكرّه إلينا الكفر، والفسوق، والعصيان، بمنه، وكرمه، إنه بعباده رءوف رحيم. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…
١٣ - (النَّهْيُ عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ)
٥٠٧٠ - (أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ").
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (قتيبة) بن سعيد الثقفيّ، أبو رجاء البغلانيّ، ثقة ثبت [١٠] ١/ ١.
٢ - (عبد العزيز) بن محمد بن عُبيد الدراورديّ المدنيّ، صدوقٌ، كَانَ يحدّث منْ كتب غيره، فيُخطيء [٨] ٨٤/ ١٠١.
٣ - (عمارة بن غزية) الأنصاريّ المازنيّ المدنيّ، لا بأس به [٦] ١٦٨/ ١١٣٧.
٤ - (عمرو بن شعيب) المدنيّ، أو الطائفيّ، صدوقٌ [٥] ١٠٥/ ١٤٠.