[قلت]: أبو أفلح هَذَا تابعيّ، رَوَى عنه جماعة، ووثّقه العجليّ، ولحديثه هدا شواهد منْ حديث أبي موسى الأشعريّ ﵁، كما سيأتي، وغيره، فحديثه صحيح بلا شكّ. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٤٠/ ٥١٤٦ و٥١٤٧ و٥١٤٨ و٥١٤٩ - وفي "الكبرى" ٥٠/ ٩٤٤٥ و٩٤٤٦ و٩٤٤٧ و٩٤٤٨. وأخرجه (د) فِي "اللباس" ٤٠٥٧ (ق) فِي "اللباس" ٣٥٩٥.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم الذهب عَلَى الرجال، وهو مجمع عليه، قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح المجموع" ٤/ ٣٢٦ - ٣٢٧ - : أجمع العلماء عَلَى تحريم استعمال حليّ الذهب عَلَى الرجال؛ للأحاديث الصحيحة، واتفق أصحابنا عَلَى تحريم قليله، وكثيره، ولو كَانَ الخاتم فضّة، وفيه سنّ منْ ذهب، أو فصّ حرم بالاتفاق؛ للحديث، هكذا قطع به الأصحاب -أي الشافعيّة- ونقلوا الاتفاق عليه، وَقَالَ إمام الحرمين: لا يبعد تشبيهه بالضبّة الصغيرة فِي الإناء، وهذا الذي قاله شاذٌ ضعيف، والفرق أن الشرع حرّم استعمال الذهب، ومن لبس هَذَا الخاتم يُعدّ لابس ذهب، وهناك حرّم إناء الذهب والفضّة، وهذا ليس بإناء. انتهى كلام النوويّ رحمه الله تعالى.
(منها): أن فيه جواز التحلّي بالذهب والحرير للنساء، وبه يقول عامّة أهل العلم، وَقَدْ تقدّم البحث عنه فِي الباب الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٧ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي الصَّعْبَةِ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ هَمْدَانَ، يُقَالُ لَهُ أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ زُرَيْرٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، أَخَذَ حَرِيرًا، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَأَخَذَ ذَهَبًا، فَجَعَلَهُ فِي شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "عيسى بن حمّاد": هو التجيبيّ، أبو موسى المصريّ الملقّب زُغْبة، وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة [١٠].
و"ابن أبي الصعبة": هو عبد العزيز بن أبي الصعبة التيميّ مولاهم، أبو الصعبة المصريّ، لا بأس به [٦].
رَوَى أبيه، وأبي الأفلح الهمدانيّ، وأبي عليّ الهمدانيّ، وحَنَش الصنعانيّ. وعنه