بدر، مات سنة (٦٣) تقدّم فِي ١٠١/ ١٣٣. والله تعالى أعلم.
شرح الْحَدِيث
(عَنْ بُريدة) بن الحُصيب رضي الله تعالى عنه (أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ) جملة اسمية فِي محلّ نصب عَلَى الحال (فَقَالَ) ﷺ (مَا لِي) "ما" استفهاميّة، والاستفهام للإنكار (أَرَى عَلَيْكَ حِلْيَةَ أَهْلِ النَّارِ؟) بكسر الحاء المهملة: أي زيّ الكفّار، فإن سلاسلهم، وأغلالهم فِي النار منْ الحديد (فَطَرَحَهُ) أي رمى الرجل الخاتم منْ يده (ثُمَّ جَاءَهُ) أي جاء الرجل النبيّ ﷺ (وَعَلَيْهِ خَاتَمٌ مِنْ شَبَهٍ) بفتحتين: منْ المعادن ما يُشبه الذهب فِي لونه، وهو أرفع الصُّفْر. قاله فِي "المصباح"، وَقَالَ فِي "القاموس": الشَّبهُ، والشَّبَهَانُ محرّكتين: النحاس الأصفر، ويُكسَرُ، جمعه أَشْباه. انتهى (فَقَالَ) ﷺ (مَا لِي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الأَصْنَامِ؟) ذلك لأنهم كانوا يتّخذون منه الأصنام (فَطَرَحَهُ، قَالَ) وفي "الكبرى": "فَقَالَ" بالفاء (يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَتَّخِذُهُ؟) أي الخاتم (قَالَ) ﷺ (مِنْ وَرِقٍ) متعلّق بمحذوف، دلّ عليه السؤال: أي اتخذه منْ ورق، والوَرِق بفتح الواو، وكسر الراء، وتسكن تخفيفًا: الفضّة المضروبة، وقيل: الفضّة مضروبةً كانت، أو غير مضروبة. أفاده فِي "المصباح" (وَلَا تُتِمَّهُ مِثْقَالاً) بكسر الميم، وسكون الثاء المثلّثة: أي وزن مثقال، وهو درهم، وثلاثة أسباع درهم، وكلّ سبعة مثاقيل عشرة دراهم. قَالَ الفارابيّ: ومثقال الشيء: ميزانه منْ مثله، ويقال: أعطه ثِقْله وزانُ حِمْل: أي وزنه. أفاده فِي "المصباح". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث حديث بريدة بن الحصيب ﵁ هَذَا ضعيف؛ لتفرّد عبد الله بن مسلم به، وهو سيّء الحفظ، ولذا قَالَ المصنّف فِي "الكبرى": هَذَا حديث منكر. وَقَالَ الترمذيّ: حديث غريب، وذكر الحافظ ابن رَجَب فِي "كتاب أحكام الخواتيم" ص ٤٤. أن أحمد سئل عن عبد الله بن مسلم هَذَا؟ فَقَالَ: لا أعرفه. قَالَ: وَقَالَ أحمد فِي موضع آخر: هو حديث منكر. انتهى. وَقَالَ فِي "الفتح" ١١/ ٥٠٩ - ٥١٠ - : بعد أن أورد الْحَدِيث: وفي سنده أبو طيبة عبد الله بن مسلم المروزيّ، قَالَ أبو حاتم الرازيّ: يكتب حديثه ولا يُحتجّ به. وَقَالَ ابن حبّان فِي "الثقات": يخطيء، ويخالف، فإن كَانَ محفوظًا حُمل المنع عَلَى ما كَانَ حديداً صِرْفاً. انتهى.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه: