وبعض التابعين أنهم لم يروا الوضوء من مس الذكر، وهو قول أهل الكوفة، وابن المبارك. وهذا الحديث أحسن شيء في هذا الباب. اهـ
قال الجامع: قد تقدم تحقيق الذاهب في الباب المتقدم، فلا نطيل الكتاب بإعادته هنا، فارجع إليه تزدد علمًا. وبالله تعالى التوفيق.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: الصحيح أنه حديث صحيح. وقد تقدم الخلاف فيه.
المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف.
أخرجه ﵀ هنا ١١٩/ ١٦٥ المجتبى، وفي ١٠٥/ ١٩٩. في الكبري.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرج حديث طلق هذا (د ت ق) فأخرجه (د) في الطهارة ٧١/ ١ عن مسدد، عن ملازم ابن عمرو الحنفي، عن عبد الله بن بدر به. و (ت) فيه ٦٢ عن هناد، عن ملازم به. قال وقد تكلم بعض أهل الحديث في محمَّد بن جابر، وأيوب بن عتبة. و (ق) فيه-٦٤/ ١ - عن علي بن محمَّد، عن وكيع، عن محمَّد ابن جابر، قال: سمعت قيس بن طلق. به. اهـ تحفة الأشراف بتصرف. ج ٤ ص ٢٢٣.
وأخرجه البيهقي، والطحاوي، وابن حبان، قاله في المنهل ج ٢ ص ٢٩٩.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: أنه يدل على عدم نقض الوضوء بمس الذكر، وقد عرفت تحقيق الخلاف فيه في الباب الماضي (ومنها) أن فيه طلب السعي إلى معرفة أحكام الدين.