خمرا، وكل خمر يحرم قليله وكثيره، وهذا يخالف قولهم. وبالله تعالى التوفيق. انتهى "الفتح"، وهو بحث نفيس جدًّا، فاغتنمه تَسعَد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٢ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬١) ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ زَكَرِيَّا، وَأَبِى حَيَّانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه، عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ: "أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ الْخَمْرَ نَزَلَ تَحْرِيمُهَا، وَهِىَ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ الْعِنَبِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ، وَالْعَسَلِ").
رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"ابن إدريس": هو عبد الله الأودي الكوفيّ. و"زكريا": هو ابن أبي زائدة. والسند مسلسل بثقات الكوفيين، وفيه أن شيخ المصنّف أحد مشايخ الجماعة بلا واسطة، كشيخه المذكور فِي السند الماضي.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه فِي الْحَدِيث الماضي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٥٨٣ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: "الْخَمْرُ مِنْ خَمْسَةٍ: مِنَ التَّمْرِ، وَالْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ، وَالْعَسَلِ، وَالْعِنَبِ").
قَالَ الجامع عفا الله تعَالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، وهو حافظ ثقة. و"عبيد الله": هو ابن موسى العبسيّ. و"إسرائيل": هو ابن يونس. و"أبو حصين": هو عثمان بن عاصم، وَقَدْ تقدّم فِي الباب الماضي. و"عامر": هو الشعبيّ.
والحديث موقوف صحيح الإسناد، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٢٠/ ٥٥٨٢ - وفي "الكبرى" ٢١/ ٥٠٩٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
…