المراد لا تبلغوا بالشرب حدّ السكر، فيحلّ ما كَانَ قبله، وهذا فهم خاطىء، منابذٌ للنصوص الكثيرة، ولذلك ردّ عليهم المصنّف، بكلامه الآتي بعده، فقد أعلّ الْحَدِيث بما ستراه، وأيضاً عَلَى تسليم صحة الْحَدِيث، يحمل عَلَى أن معناه: ولا تشربوا المسكر، توفيقًا بينه وبين الأدلة الأخرى التي هي أصحٌ منه، وأيضًا أن هَذَا مفهوم، والمفهوم شرط العمل به عند منْ يراه أن لا يعارض منطوقًا، وهنا قد عارض أصحّ منه، وهو حديث: "كلّ مسكر حرام"، وحديث: "ما أسكر كثيره، فقليله حرام"، وغير ذلك. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا الْحَدِيث ضعيف؛ كما قَالَ المصنّف رحمه الله تعالى، وهو منْ أفراده، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٧٩ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٨٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
وقوله: (قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ) رحمه الله تعالى (وَهَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ، غَلِطَ) بكسر اللام، منْ باب تعب (فِيهِ أَبُو الأَحْوَصِ، سَلاَّمُ بْنُ سُلَيْمٍ، لَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا تَابَعَهُ عَلَيْهِ، مِنْ أَصْحَابِ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، وَسِمَاكٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَكَانَ يَقْبَلُ التَّلْقِينَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كَانَ أَبُو الأَحْوَصِ يُخْطِىءُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ، خَالَفَهُ شَرِيكٌ فِي إِسْنَادِهِ، وَفِي لَفْظِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حاصل ما أَعَلّ به المصنّف رحمه الله تعالى هَذَا الْحَدِيث أربعة أشياء: الأول: تفرد أبي الأحوص به. الثاني: ضعف سماك بن حرب. الثالث: قبوله التلقين. الرابع: مخالفة شريك لأبي الأحوص فِي إسناده، ولفظه، كما بيّن ذلك بقوله:
٥٦٨١ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ، وَالْمُزَفَّتِ. خَالَفَهُ أَبُو عَوَانَةَ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن إسماعيل": هو المعروف أبوه بابن عليّة، بصريّ، نزيل دمشق، وقاضيها، ثقة [١١] ٢٢/ ٤٨٩ منْ أفراد المصنّف. و"يزيد": هو ابن هارون الواسطيّ. و"شريك": هو ابن عبد الله النخعيّ. و"ابن بُريدة": هو سليمان، كما بينه فِي "تحفة الأشراف" ٢/ ٧٢.
والحديث ضعيف، لضعف شريك، ومخالفة أبي عوانة له، كما يأتي بعده، وهو منْ أفراد المصنّف، أخرجه هنا -٤٨/ ٥٦٨٠ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٥١٨٨. والله تعالى أعلم.