اشتداده، وإسكاره. [والثاني]: أنه إذا اشتدّ يحدث له ريح كريه. [والثالث]: مذوقٌ طيّب، فينبغى أن يقسم أجزاؤه عَلَى أوصافه، وصار ثلثه للبغي، والثاني للريح، والثالث للذوق، فالثلثان منه خبيثان، والثلث طيّب، فإذا أزال النار منه ثلثيه الخبيثين بقى الباقي طيّبًا، فصار حلالًا.
وفي بعض النسخ: ثلث يبغيه عَلَى أنه مضارع بغى، وكذا يريحه. انتهى "شرح السنديّ" ٨/ ٣٢٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الظاهر أن ما فِي بعض النسخ منْ كونه بصيغة المضارع تصيحف، وَقَدْ تقدّم قريبا عن سنن سعيد بن منصور بما يوافق ما فِي معظم النسخِ، فهو الصواب، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
(فَمُرْ مَنْ) بفتح الميم موصولة (قِبَلَكَ) بكسر القاف، وفتح الموحّدة: أي ائذن للحاضرين عند (يَشْرَبُونَهُ) أي لكونه حلالًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: أثر عمر بن الخطّاب ﵁ هَذَا وإن كَانَ فِي إسناده عامر بن عبد الله، وهو مجهول، إلا أنه يشهد له ما قبله، وما بعده، فهو صحيح. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٠ - (أَخْبَرَنَا سُوَيْدٌ، قَالَ: أَنْبَأَنَا (¬١) عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ الْخَطْمِيَّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، رضى الله عنه: "أَمَّا بَعْدُ، فَاطْبُخُوا شَرَابَكُمْ، حَتَّى يَذْهَبُ مِنْهُ نَصِيبُ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّ لَهُ اثْنَيْنِ، وَلَكُمْ وَاحِدٌ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "هشام": هو ابن حسّان القردوسيّ. و"ابن سيرين": هو محمد. و"عبد الله بن يزيد الخطميّ" -بفتح الخاء المعجمة، وسكون الطاء المهملة-: هو الأنصاريّ الصحابيّ الصغير، ولي الكوفة لابن الزبير ﵃
وقوله: "نصيب الشيطان": أراد به ما يسكر، وهو الثلثان، كما بينه بقوله: "فإن له اثنين، ولكم واحد": يعني أنه إذا بقي ثلثاه بعد الطبخ، فإنه حظّ الشيطان؛ لأنه يسكر، وإذا بقي ثلثه، فإنه جائز لكم؛ لأنه لا يسكر، والحاصل أن مدار الحلّ والتحريم هو الإسكار وعدمه.
والأثر موقوف صحيح، تفرد به المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧١٩ - وفي "الكبرى" ٥٢٢٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب،