المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف، أخرجه هنا ١٢٣/ ١٨٣ وفي الكبرى ١١٦/ ١٨٩ بالسند المذكور. وأخرج "كان يصبح جنبًا" إلخ في الكبرى في الصيام عن عمرو بن علي، عن يحيى بن سعيد، عن أسامة بن زيد عنها. وأخرج زيادة "أنها قربت إلى رسول الله ﷺ في الكبرى أيضا في الصيام، والمزارعة بالسند المذكور هنا.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:
أخرج حديث: "كان يصبح جنبا من غير احتلام" (م) في الصوم ١٣/ ٦ عن أحمد بن عثمان النوفلي، عن أبي عاصم، عن ابن جريج، عن أسامة بن زيد، عن سليمان عنها.
(تنبيه) أما طريق زينب السابق فأخرجه الترمذي في الأطعمة، وابن ماجه في الطهارة -٤٩١ - ، وأخرجه أحمد. انظر تحقيق الشيخ الألباني على المشكاة ج ١ ص ١٠٦.
المسألة الرابعة: في ذكر مذاهب العلماء فيمن أصبح جنبا هل يصح صومه، أم لا؟
قال العلامة الشوكاني ﵀: هذه الأحاديث -يعني الأحاديث التي أوردها صاحب المنتقى- استدل بها من قال: إن من أصبح جنبا فصومه صحيح، ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك.
وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعًا، أو كالإجماع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب، فأخرج الشيخان عنه أنه ﷺ قال: "من أصبح جنبا فلا صوم له"، وقد بقي على العمل