ورواته كلهم تقدموا غير مرة، فإسحاق بن إبراهيم، والأعمش تقدما في السند الماضي، وأبو معاوية، هو محمَّد بن خازم الضرير الكوفي ثقة ثبت من كبار -٩ - تقدم في ٢٦/ ٣٠.
وأراد المصنف بهذا أنه روى حديث الأعمش بهذين الطريقين طريق قتيبة، وطريق إسحاق، فقدله: بهذا الإسناد، أي الإسناد المتقدم للأعمش، وقوله مثله، أي مثل المتن السابق، يعني أن متن الطريق الثاني مثل متن الطريق الأول لفظا ومعنًى، وهذا بخلاف قوله: نحوه فإنه يكون موافقا له في المعنى دون اللفظ.
قال أبو عبد الله الحاكم ﵀: إن مما يلزم الحديثيّ من الضبط والإتقان أن يفرق بين " (مثله" و"نحوه"، فلا يحل أن يقول: "مثله" إلا إذا اتفقا في اللفظ، ويحل أن يقول "نحوه" إذا كان بمعناه. اهـ.
قال السيوطي في ألفيته:
الحَاكِمُ اخْصُصْ نَحْوَهُ بالمَعْنَى … وَمثْلَهُ باللَّفْظ فَرْق يُعْنَى
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته: حديث عائشة ﵂ هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له: أخرجه هنا ١٧٣/ ٢٧١، ٢٧٢ بهذه الأسانيد، وفي كتاب الحيض ١٨/ ٣٨٤، بالأسانيد المذكورة هنا. وفي الكبرى -١٥٢/ ٢٦٦ - عن إسحاق بن إبراهيم بإسناديه. لكن النسخة المطبوعة فيها خطأ، فقد وقع فيها عن ثابت، عن عبيد، والصواب ما في المجتبى عن ثابت بن عبيد، فتنبه.
المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (م) في الطهارة عن يحيى بن