شيء، فأرسل عاملا غيره، فحَبَسَ الحكم، وقيَّده فمات في قيوده.
قيل: مات سنة ٤٥، وقيل: ٥٠، وقيل: ٥١، وذكر الحاكم أنه لما ورد عليه كتاب زياد دعا على نفسه بالموت فمات (¬١).
لطائف هذا الإسناد
منها: أنه من سداسياته، وأن رواته كلهم ثقات.
ومنها: أنه سند مسلسل بالبصريين.
ومنها: أن شيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة أصحاب الأصول الستة، وهم تسعة ذكرناهم غير مرة.
ومنها: أن أبا داود، وأبا حاجب، والحكمَ بن عمرو هذا أولُ محلِّ ذكروا فيه من هذا الكتاب.
قال الجامع عفا الله عنه: حديث الحكم بن عمرو هذا صحيح، أخرجه المصنف هنا -١١/ ٣٤٣ - فقط، وأخرجه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه.
وتقدم شرحه في شرح الحديث ١٤٧/ ٢٣٨، وذكرُ مذاهب العلماء، وأدلتها، وترجيح الراجح منها، في ١٤٨/ ٢٣٩، فارجع إليه تزدد علمًا.
* * *
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".