فأخرجه (خ) في الطهارة عن محمَّد بن بشار، عن ابن أبي عديّ، ويحيى بن سعيد كلاهما عن شعبة، وعن أبي النعمان، عن أبي عوانة.
وأخرجه (م) في الحج عن سعيد بن منصور، وأبي كامل الجَحْدَريّ، كلاهما، عن أبي عوانة، وعن يحيى بن حبيب بن عربي، عن خالد بن الحارث، عن شعبة، وعن أبي كريب، عن وكيع، عن مسعر، وسفيان، أربعتهم عن إبراهيم بن محمَّد بن المنتشر، عن أبيه، عن عائشة ﵂.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: ما ذكره المصنف من أن ابقاء أثر الطيب بعد الغسل لا يضر.
ومنها: جواز التطيب عند الإحرام بما يبقى أثره بعده، وتقدم الخلاف فيه، وسيأتي في الحج إن شاء الله تعالى أيضا.
ومنها: رد الصحابة بعضهم على بعض إذا خالف الاجتهاد النص.
ومنها: مشروعية خدمة الزوجة لزوجها.
ومنها: استحباب مجامعة الرجل زوجته عند إرادة الإحرام.
ومنها: جواز الطواف على نسائه، إذا أذنت صاحبة النوبة. والله أعلم.
* * *
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".