١ - فَرضُ الصَّلاةِ، وَذِكْرُ اخْتِلافِ النَّاقِلين في إسْنَادِ حَدِيث أنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ واخْتِلافِ ألْفاظِهمْ فيهِ
أي هَذَا بَابُ ذِكر الحديث الدال على كون الصلاة فرضًا، وبابُ ذكر اختلاف الرواة الذين نَقَلُوا حديث أنس بن مالك عنه في إسناده، واختلاف ألفاظهم في أدائه.
قال في "المصباح": وفَرَضَ اللهُ الأحكام فرضًا: أوجبها، فالفرض: المفروض، جمعه فروض، مثل فَلْسٍ وفلوس. اهـ.
قال الجامع: وعلى هذا يكون قول المصنف "فرض الصلاة" من إضافة الصفة للموصوف، أي الصلاة المفروضة. ويحتمل أن تكون الإضافة بمعنى "من" أي الفرض من الصلاة.
وأما اختلاف الناقلين في إسناده: ففي السند الأول روى قتادة عن أنس، عن مالك بن صعصعة، وفي السند الثاني رَوَى ابنُ شهاب ويزيد ابن أبي مالك عن أنس ولم يذكرا مالك بن صعصعة، وسيأتي تمام الكلام عليه.
وأما اختلاف ألفاظهم فسيتبين من خلال شرح الحديثين إن شاء الله تعالى.