ص ١٧.
قال الجامع: الظاهر أن تصحيح ابن عبد البر له لشواهده، فلا ينافي حكمه بالجهالة. والله أعلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكره عند المصنف:
ذكره هنا (٤٦١)، وفي "الكبرى" في (٣٢٢) بهذا السند.
المسألة الثالثة: في ذكر من أخرجه معه:
أخرجه أبو داود وابن ماجه؛ فأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن القعنبي، عن مالك، بسند المصنف، وأخرجه ابن ماجه فيه عن محمد بن بشار، عن ابن أبي عَدِيّ، عن شعبة، عن عبد ربه بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان نحوه. وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"،
وابن السكن. والله تعالى أعلم.
المسألة الرابعة: في فوائده:
منها: أنه دليل على ما كان عليه القوم من البحث عن العلم والاجتهاد في الوقوف على الصحيح منه، وطلب الحجة، وترك التقليد المؤدي إلى ذهاب العلم.
ومنها: أنه حجة على من قال من السلف بوجوب الوتر، وهو مذهب الحنفية، وسيأتي الكلام علية مستوفى في "كتاب الوتر" إن شاء الله تعالى.