لغير موصوف أصلًا، كَكُلُّ نعمةٍ فمن الله، أو لموصوف بغير ما ذُكِرَ، كقوله (من الخفيف):
كُلُّ أمْرٍ مُبَاعِد أوْ مُدَانِ … فَمَنُوطٌ بِحِكْمَةِ الْمُتَعَالِي
ومنه حديثُ "كلُّ أمر ذي بَالٍ … " إلخ (¬١) بناء على أن العبرة الصفةُ الأولى، فإن اعتُبِرَت الثانيةُ، وهي "لا يُبدأ" كان من الكثير، لصلوحه للشرط، كما في "حاشية الصبان"، والظاهر أن مثل ذلك إضافتها لموصول بغير ما مر، ككلُّ الذي أبو قائم، فله درهم.
فجملة ما تدخل الفاء في خبره إحدى وعشرون صورةً، ما لم يدخلها ناسخ، فيُمنَعُ الفاءُ، بإجماع المحققين، إلا "إنَّ"، و"أنَّ" و"لَكِنَّ" على الصحيح، كآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ﴾ [فصلت: ٣٠] الآية، ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ [الأنفال: ٤١] الآية، وذلك كثير. والله أعلم. اهـ حاشية الخضري جـ ١ ص ١٠٣.
قال الجامع عفا الله عنه: إنما أطلت الكلام في هذه المسألة لكثرة دورانها في الأحاديث، فينبغي معرفتها تَمَامَ المعرفة، وقد قدمت في مقدمة هذا الشرح بأن المقصود الأساسي في وضع الشرح هو إيضاح الكتاب المشروح بما يتطلبه من المعاني اللغوية، والنحوية، والفقهية، والفوائد الإسنادية، والمتنية، والمصطلحات الحديثية، وغير ذلك من